نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقرير تحت عنوان "شراء الأسلحة مقابل الصمت عن الانتقادات"، ولخص لصفقة التي أبرمتها مصر بشكل سري مع الاتحاد الأوروبي.

والاتفاق ينص على أنه "إذا وفرت الدول الأوروبية الحماية لمصر من النقد الموجه إلى سجلها في ملف حقوق الإنسان، فسوف تستمر القاهرة في شراء الأسلحة منهم".

وكشفت مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية، قلق الدبلوماسيين المصريين، بسبب الانتقادات التي توجه إلى مصر داخل الأمم المتحدة، وبشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوصت المذكرة، المحررة بتاريخ 28 مايو/أيار 2017، وكتبها موظفون في وزارة الخارجية، ووقع عليها الوزير "سامح شكري"، بـ"شراء الأسلحة من أوروبا مقابل الصمت عن الانتقادات" قائلة: "لا يوجد اهتمام مباشر يحفز الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر مثل عقود التسليح التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات".

وأشار الموقع إلى صفقات التسليح المليارية، التي أبرمتها الحكومة المصرية منذ استيلاء الرئيس "عبدالفتاح السيسي" على الحكم، خاصة مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.