طلبت الإدارة الأمريكية، مهلة 45 يوما، لكي تقرر رسميا إذا ما كان يجب منح ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" حصانة "سيادية"، في قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن إدارة الرئيس "جو بايدن"، طلبت من محكمة مقاطعة واشنطن وقتا إضافية، يصل إلى 45 يوما، بشأن قضية الحصانة، وذلك بعد طلب مماثل في يوليو/تموز الماضي، وافقت عليه المحكمة يتضمن مهلة تمتد لشهرين، تنتهي في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتبقى الولايات المتحدة المكان الوحيد الذي قد يواجه فيه "بن سلمان" بعض العواقب القانونية، وذلك بعد أن رفعت خطيبة "خاشقجي" التركية "خديجة جنكيز" دعوى مدنية أمام المحاكم الأمريكية، حيث اتهمته بإصدار أمر قتل خطيبها وتعذيبه، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية عام 2018.

وسبق أن دعا القاضي "جون بايتس" الإدارة الأمريكية إلى التفكير في الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المحاكمة، وما إذا كان للولايات المتحدة مصلحة في القضية.

يشار إلى أن فريق المحامين الخاص بولي العهد السعودي، يرفض الدعوى المدنية تحت مزاعم افتقار محكمة العاصمة الأمريكية، للولاية القضائية على "بن سلمان".