سلطت وكالة "بلومبرج" الضوء على علاقة "إيهاب خليل"، الشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية، بالسعودية.

ونشرت الوكالة تحت عنوان "في علامة على تأثيره، اتخذت المملكة، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، خطوة نادرة العام الماضي بمنحه الجنسية السعودية".. مقال أشارت فيه إلى أن المستشار اللبناني يلعب دورا بارزا وراء نفوذ صندوق الاستثمارات العامة السيادي، الذي يعتبره ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، ذراعه لتحقيق أهدافه الاقتصادية.

وذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، أن خطة السعودية لصندوق ثروتها السيادية الضخم نجحت في خلق ملاءة مالية لشركات الاستشارات العالمية الكبرى، تقدر قيمتها بـ1.8 مليار دولار، لافتة إلى أن "خليل" يمثل أيقونة هذا النجاح.

وحتى بعد أن خضعت أعمال الاستشارات لمزيد من التدقيق بالولايات المتحدة في أعقاب مقتل الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" عام 2018، قفز نمو سوق شركات الاستشارات بالسعودية بنسبة 19%، بما يفوق جميع دول الخليج الأخرى، وفقا لبيانات شركة "سورس جلوبال ريسيرش".

ورغم أن اسمه ليس مدرجا ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق، الذي يبلغ حجم استثماراته 620 مليار دولار، إلا أن كثيرا من المتنفذين العاملين فيه يصفون "خليل" بأنه "وسيط قوي يعمل من وراء الكواليس، وله دور فعال في ظهور الصندوق كواحد من أكبر الجهات المستثمرةبالعالم، وفي وضع خطط الإصلاح الاقتصادي بالمملكة".

وتمكن "خليل" من تحقيق هذه المكانة باعتباره مقربا من محافظ الصندوق السيادي السعودي "ياسر الرميان"، وقاد اجتماعات داخلية مؤخراً حول استراتيجية الصندوق، حسبما نقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وفي الوقت الذي يسعى فيه صندوق الاستثمارات العامة إلى مضاعفة الأصول السيادية السعودية 3 مرات إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، يسلط دور "خليل" الضوء على الأعمال الداخلية لأحد أهم صناديق الثروة في العالم، ويؤكد التأثير الذي يلعبه المستشارون الخارجيون في تحول المملكة الاقتصادي.

وبات هذا التأثير أكثر إثارة للجدل بعد التوترات الجديدة بين السعودية والولايات المتحدة، على أثر تعهد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة، ردا على قرار منظمة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.