قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس "جو بايدن" تدرس مسألة ثني الشركات عن توسيع علاقاتها التجارية مع السعودية، ردا على مشاركة الأخيرة في قرار اتحاد "أوبك+" خفض إنتاج النفط.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، مساء الثلاثاء، تصريحات لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين (لم تسمهم) قالوا إن إدارة "بايدن" "لن ترسل أي مسؤول إلى المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي" المقرر عقده في الرياض الأسبوع المقبل.

لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة قال إن قرار عدم المشاركة في المنتدى "اتخذ قبل إعلان تحالف أوبك+ في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري خفض إنتاج النفط"، حسب الشبكة.

ويعقد المؤتمر بنسخته السادسة في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة مجموعة من رؤساء الشركات العالمية تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية - تمكين نظام عالمي جديد".

وأضاف المسؤول أن إدارة "بايدن" "لم تتمكن من تحديد مواعيد العمل لإرسال مسؤول حكومي إلى المؤتمر رفيع المستوى"، والذي يشار إليه أحيانا باسم "دافوس في الصحراء"، وفق الشبكة.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن المضي في هذا العمل"، مشيرين إلى أن هذا الإجراء "مجرد أحد الخيارات قيد الدراسة".
وذكرت الشبكة أن المسؤولين قالوا إن "الوقت قد فات" للتأثير على رجال الأعمال الأميركيين في مسألة حضورهم المؤتمر هذا العام.

وأوضحوا أن "بايدن" يدرس حاليا كيفية "موازنة الرد" على قرار خفض إنتاج النفط، مع عدم تقويض بعض الأهداف الأمريكية الأساسية في الشرق الأوسط، ومنها توحيد إسرائيل وجيرانها العرب ضد إيران.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلن تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ودعوا إلى فرض عقوبات عليها، فيما رفضت الرياض الاتهامات الأمريكية وانتقدت سياسية "الإملاءات"، وأكدت أن القرار "اقتصادي بحت" لضبط الأسواق ولا علاقة له بالسياسة.