ذكرت وكالات إعلامية أخبار تفيد بأن وثائق مالية حديثة كشفت أن حكومات 6 دول، بينها “السعودية” وقطر والإمارات، أنفقت أكثر من 700 ألف دولار في فندق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في واشنطن خلال العامين الأولين من رئاسته.

وقدمت سجلات المحاسبة الفندقية دليلا على إنفاق حكومات أجنبية أموالاً مباشرة مع الشركات المملوكة لترامب، والتي يقول الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي إنها تثير أسئلة جديدة حول الجهود المحتملة للتأثير على الرئيس الأميركي السابق من خلال شركاته أثناء وجوده في البيت الأبيض، حسبما أوردته شبكة CNN.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن لجنة الرقابة في مجلس النواب حصلت على الوثائق من خلال شركة المحاسبات السابقة لترامب (مزارز)، بعد معركة قضائية استمرت سنوات وانتهت بتسوية في سبتمبر الماضي. وفي حين أن الوفود الأجنبية بقيت في الفندق خلال فترة وجود ترامب بمنصبه، فإن الوثائق، التي تشمل نفقات الصين و”السعودية” وقطر وتركيا وماليزيا والإمارات، تقدم أول سجلات محاسبية مفصلة لتلك الإقامات.

وشمل الإنفاق في السجلات أكثر من 250 ألف دولار من قبل ماليزيا، وأكثر من 280 ألف دولار من قبل قطر، وأكثر من 90 ألف دولار من السعوديين، وأكثر من 74 ألف دولار من الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، أنفقت جماعات الضغط والشركات الأخرى التي لها صلات بالحكومات الأجنبية عشرات الآلاف من الأموال الإضافية في ممتلكات “ترامب” بواشنطن.

 وأصبح فندق ترامب، الذي افتتحه في عام 2016، نقطة جذب للموالين للرئيس السابق والجمهوريين وأعضاء جماعات الضغط الذين يأملون في الوصول إلى مسؤولي الإدارة الأميركية آنذاك. ولطالما كان الفندق مصدر انتقادات من جانب الديمقراطيين، الذين اتهموا ترامب بانتهاك بند الأجور في الدستور، الذي يحظر على الرئيس تلقي “مكافأة أو ربح من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية” ما لم يوافق الكونغرس عليها.