تصدر محكمة أمريكية، في وقت لاحق الخميس، قرارها بشأن مدى قانونية تمتع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بالحصانة في التقاضي أمام القضاء الأمريكي.

وكان قاض قد أعطى المحامين الأمريكيين مهلة حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتقديم "بيان بالمصالح" بشأن هذه القضية، لكن بعد تولي ولي العهد منصب الجديد كرئيس مجلس الوزراء، طلبت السلطات السعودية 45 يوما إضافيا لاتخاذ قرار.

والأسبوع الماضي، قالت السعودية إن الأمر الملكي بتعيين "بن سلمان" في منصب رئيس مجلس الوزراء، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، منحه التمتع بكافة صلاحيات رئيس الحكومة المساوية لصلاحيات الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، وبالتالي فهو مستحق منحه حصانة دولية أمام المحاكم الأمريكية وغيرها.

جاء تعليق السعودية في إفادة قدمها رئيس مجلس الخبراء بالحكومة السعودية "محمد سليمان العجاجي" لمحكمة أمريكية، والتي تنظر قضايا ضد ولي العهد، بما فيها قضية قدمتها "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، تتهم فيها "بن سلمان" باغتياله البشع داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتبر محامون يمثلون "بن سلمان"، أن تعيينه رئيسًا للوزراء يؤهله للحصانة من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الأمريكية.

وتتهم الشكوى "بن سلمان" بمحاولة إغراء "الجبري" بالعودة إلى المملكة من المنفى في كندا، ثم عندما لم ينجح ذلك "نشر فرقة اغتيال" لقتله على الأراضي الكندية، وهي عملية تم إحباطها بعدما رُفض دخول بعض عناصر الفرقة إلى كندا.