اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن تتبع الحقائق في السعودية يؤكد التناقض بين ما روج له الوفد الرسمي المشارك في جلسات الاستعراض الدوري الشامل وما يحصل على أرض الواقع.

وفي مداخلة ألقتها الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية دعاء دهيني خلال مناقشات البند السادس للمجلس والنظر في تقرير الاستعراض الدوري الشامل للسعودية في 4 يونيو 2024، أشارت المنظمتان إلى أنه منذ بداية العام أعدمت السعودية 87 شخصا.

وأوضحت الكلمة أن من بين الذين أعدموا 3 متهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات التي كانت السعودية قد وعدت بوقفها والحد منها، و20 من الأحكام التي نفذت صدرت فيها أحكام من المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب سيئة الصيت.

المداخلة أشارت إلى أنه لا يمكن معرفة عدد المعتقلين الفعلي المحكومين بالقتل في السعودية بسبب انعدام الشفافية وانعدام أي دور للمجتمع المدني في الداخل. على سبيل المثال لم يتم رصد أي إمرأة تواجه حكما بالإعدام حاليا، فيما تم إعدام إمرأتين منذ بداية العام.  على الرغم من ذلك وثقت المنظمات 70 قضية يواجه فيها المعتقلون أحكاما بالإعدام. يواجه معظمهم تهما تتعلق بالتعبير عن الراي وممارسة حقوق مشروعة، والتظاهر. يناقض ذلك ادعاءات الوفد الرسمي السعودية الذي قال أن بلاده خصصت عقوبة الإعدام للجرائم الأشد خطورة ففط.

وأكدت دهيني أن من بين المهددين أيضا 9 قاصرين على الاقل، وذلك على الرغم من ان السعودية ادعت أنها أقرت إصلاح تاريخي، بسن قانون يحدد العقوبة القصوى بحق القاصرين بالسجن 10 سنوات. المنظمتان انتهتا إلى أن الاستعراض الدوري الشامل مناسبة مهمة لكشف الحقائق ودفع السعودية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية لا استخدام المنصات الدولية لغسيل صورتها والترويج لإصلاحات غير واقعية.