أدانت 5 منظمات حقوقية حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية ضد الإعلاميين والصحفيين واتخاذها إجراءات قمعية ضد منشئي المحتوى المشهورين، والتصيّد المكثّف لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي القديمة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيّين في بعض الأحيان. 

ودعت كل من رابطة القلم الأميركية، والقسط لحقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط، منَا لحقوق الإنسان، في بيان أصدروه في 9 يوليو/تموز 2024، السلطات السعودية إلى إنهاء حملات التشهير والمضايقة ضدّ جميع من يعبّرون سلمياً عن آراء تختلف عن الخط الرسمي أو يقومون بعمل مشروع في الصحافة والإذاعة ووسائل الإعلام عبر الإنترنت.

وحثت المنظمات السلطات السعودية على إنهاء ممارستهم المتمثّلة في استخراج منشورات وسائل التواصل الاجتماعي القديمة التي يهاجمون بها الأشخاص الذين يريدون تكميم أفواههم، ووضع حدّ للاعتقالات التعسّفيّة والمحاكمات التي تتم سراً، ولجميع الحالات التي يتم فيها توجيه تهم جنائيّة بشكل علني وبمشاركة مراقبين قادرين على حضور جلسات المحكمة.

كما دعوا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني وغير عادل في السعوديّة بسبب آرائهم ومعتقداتهم، ووضع حد لفرض حظر السفر، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي والنظام السعودي المحلي على حد سواء.

وأشارت المنظمات إلى انتقاد المخرج السعودي الأميركي ومنتج مسلسل مسامير، عبد العزيز المزيني، السلطات السعوديّة لمحاكمته سرًا والحكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا، يليه حظر سفر لمدة 30 عامًا، بتهم "دعم الإرهاب والمثليّة الجنسيّة"، بالإضافة إلى تهم أخرى تستند إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يعود تاريخها إلى أكثر من عقد من الزمن.

وأشارت إلى أن المزيني، كشف عن القضية الرسميّة المرفوعة ضدّه، في عام 2021، لأول مرة الأسبوع الماضي في فيديو مدّته 18 دقيقة موجَّه إلى ولي العهد محمد بن سلمان، حيث وصف الإجراءات القمعيّة التي يجري حاليًّا اتخاذها بحقّه بأنها إحدى المواهب الإبداعيّة الرائدة في السعودية.

وأوضحت المنظمات أن في غضون ساعات من نشر الفيديو في 26 يونيو/حزيران 2024، قام المزيني بحذفه من يوتيوب ومنصّة إكس، ونشر رسائل إيجابيّة عن ولي العهد ورئيس الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وقام بتعديل حسابه على منصة إكس ليصبح "سعودي فخور" بدلاً من "سعودي أمريكي فخور".

وبينت أن المزيني كشف في مقطع الفيديو الذي حُذف بسرعة، والذي قال إنه سجّله من منزله في الرياض، أنهُ أجبر على إغلاق شركة إنتاجه ميركوت الأسبوع الماضي وإنهاء عقود فريق إنتاج ميركوت، بعد أن حكمت عليه المحكمة السعوديّة بالسجن لمدة 13 عامًا بالإضافة إلى حظر السفر لمدة 30 عامًا.

وأوضح المزيني أن في البداية أصدرت محكمة الإرهاب في السعوديّة، المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، حكمًا عليه يقضي بالسجّن لمدة 13 عامًا بالإضافة إلى 13 عامًا أخرى، وذلك على الرغم من سعي النيابة العامة إلى الحصول على حكم بالسجن لمدة 25 عامًا، بالإضافة إلى 25 عامًا، لكن محكمة الاستئناف الجزائيّة المتخصّصة رفعت الآن العقوبة الأوليّة لتشمل منع السفر لمدة 30 عامًا. مضيفا أنه ينتظر أن تصدر المحكمة العليا حكمًا نهائيًّا في القضية.

وبينت أن من بين التهم الموجّهة إلى المزيني أنه قام وشكرته من خلال مسامير، "برعاية ودعم الإرهاب والمثليّة الجنسيّة"، وأن اللغة المستخدمة في المسلسل الكوميدي للرسوم المتحركة تشمل الافتراءات و"الإهانات"، واستندت إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من الفترة 2010-2014، والتي يعتبرها المزيني غير مبرّرة وغير عادلة، حيث يزعم إساءة استخدام السلطة من قبل رئيس اللجنة الإعلامية سعد السحيمي.

وقالت المنظمات إن السلطات السعودية استهدفت بالمثل فريق "ثمانية" أيضًا، فقد قامت الحسابات المؤيّدة للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن محتواها الإلكتروني إلى أمن الدولة، ودعَتْهم إلى اعتقال ومعاقبة منشئيها.

وأضافت أن مقدّم برنامج "مربّع" حاتم النجار اعتُقل في يناير/كانون الثاني 2024 بعد حملة شُنّت باستخدام هاشتاغ "اعتقلوا_حاتم_النجار"، وعلى الرغم من تقديمه اعتذارًا للسلطات السعوديّة إلا أنه لا يزال رهن الاعتقال، كما اعتقل خبير الصحّة العامة محمد الحاجي، الحاصل على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة، لفترة وجيزة في أغسطس/آب 2023، على خلفيّة انتقاده المُتصوّر لولي العهد ودعمه لحقوق المرأة

وذكرت المنظمات بأن في وقت سابق من عام 2023، حُكم على مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي منصور الرقيبة بالسجن لمدة 27 عامًا، وفقًا لوثائق المحكمة، بسبب مقطع فيديو تم تسجيله سرًا له وهو ينتقد رؤية 2030، الخطة التي وضعها محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي.

وأكدت أنها وثّقت قمع السلطات السعوديّة لحريّة التعبير بجميع أنواعها، سواء على الإنترنت أو خارجها، ونظام المطبوعات والنشر الصارم، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيّة القمعي الذي يتم استخدامه بشكل روتيني لاستهداف المدافعين السلميّين عن حقوق الإنسان وغيرهم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأبرياء. وذكرت بأن المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيّة تجرّم "انتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تمسّ النظام العام والقيم الدينيّة والآداب العامّة والخصوصيّة، من خلال شبكة المعلومات أو أجهزة الكمبيوتر"، وتُستخدم بشكل روتيني لقمع حريّة التعبير". 

وأوضحت المنظمات أن السلطات السعوديّة عززت منذ إنهاء الحظر الذي دام 35 عامًا على دور السينما في عام 2018، طموحاتها لإنشاء صناعات سينمائيّة وإعلاميّة محليّة، وقد أعلن عن أول جمعية سينمائيّة في السعودية، وهي جمعية السينما، في ديسمبر 2023، مع اختصاصها "بإنشاء حقوق العمل للمهنيين السينمائيين". 

وحذرت من أن بذلك لن تزدهر الصناعات الإبداعيّة في السعودية، ناهيك عن جذب الاستثمار، حتى تعترف السلطات وتحترم بشكل كامل حقوق الإنسان لجميع مواطنيها في حريّة التعبير، وحريّة الرأي والتعبير، والتحرر من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإجراءات القضائية العادلة والعلنية والمستقلة.  حرية الرأي حقوق الانسان