كشفت وكالة "بلومبيرغ" بأن محكمة استئناف اتحادية أمريكية أعادت إحياء الإدعاءات في قضية محاولة اغتيال سعد الجبري، والمتهم فيها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت القاضية جوليانا ميشيل تشايلدز في رأيها لمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، إن "محكمة ابتدائية أخطأت عندما وجدت أن المساعدين لم يكن لديهم اتصال كافٍ بالولايات المتحدة حتى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى القضية قبل أن تقوم المحكمة بالاكتشاف".

وأضافت تشايلدز بأن سعد الجبري "طرح مزاعم بأن وفاته كانت موضوع مؤامرة واسعة النطاق” شارك فيها المساعدان – سعود القحطاني وبدر العساكر – وسعوديون مقيمون في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن الأدلة على مثل هذا الاتفاق يمكن أن تحدد “الحد الأدنى من الاتصالات” مع الولايات المتحدة حتى تنظر المحكمة في القضية.

وكان الجبري أحد كبار مستشاري ولي العهد السابق محمد بن نايف، وتمت الإطاحة به في عام 2017 مع تولي ولي العهد محمد بن سلمان السلطة.

ورفع الجبري دعوى قضائية في عام 2020، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، زاعماً أن محمد بن سلمان ومساعديه وجواسيس مقيمون في الولايات المتحدة تآمروا لقتله بعد انتقاله إلى كندا.

ويقول الجبري أنه تم استهدافه لأنه كان “مطلعاً على معلومات حساسة” تتعلق بـ “المكائد السياسية السرية لبن سلمان”، ولامتلاكه علاقات وثيقة مع المخابرات الأمريكية، فيما وصف محامو الحكومة السعودية المزاعم الواردة في ملفات المحكمة بأنها “تحريضية” و”لا أساس لها من الصحة”.

ورفض القاضي تيموثي كيلي من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا قضية الجبري في عام 2022 بعد أن وجد أن ادعاءاته لم تكن مرتبطة بشكل كافٍ بالولايات المتحدة ونتيجة لذلك لم يكن للمحكمة اختصاص للنظر في ادعاءاته.

وتم إلغاء رفض المحكمة الابتدائية للدعاوى المرفوعة ضد المساعدين وأُعيدت القضية إلى المحكمة المحلية لاكتشاف الاختصاص القضائي، إلا أن دائرة العاصمة أكدت رفض المحكمة الابتدائية الدعوى المرفوعة ضد بن سلمان.