أصدرت منظمة "القسط" نتائج دراسة استقصائيّة سريّة حول المواطنين السعوديّين في المهجر بعنوان “المغتربون السعوديّون: مجتمع متنامٍ من المهاجرين واللاجئين”.

وتتناول الدراسة الأسباب التي تدفع أعدادًا متزايدة من السعوديين إلى الفرار من بلادهم الغنيّة، والتحديّات المستمرّة التي يواجهونها أثناء العيش في الخارج، ومن بينها المراقبة الإلكترونيّة والمضايقات عبر الإنترنت التي تمارسها السلطات السعوديّة.

ووفقًا لبيانات مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شهد عدد السعوديين الفارين من بلادهم والطالبين اللجوء في الخارج زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، وهي الفترة التي شهدت أيضاً زيادة ملحوظة في الاستبداد وفقدان الحريّة في السعوديّة.

وشارك في دراسة القسط الاستقصائيّة، التي أُجريت في أوائل العام 2024، مجموعة متنوعة من الأفراد تعكس التنوع الديموغرافي للسعوديّة نفسها.

كما قد حدّدت نسبة عالية (46%) أنفسهم على أنهم لاجئون أو طالبي لجوء.

وقد غادر المستجيبون السعوديّة لأسباب متنوعة، لكنّ أكثر الأسباب التي تكرّر ذكرها كانت انعدام الحريّة السياسيّة (63%) أو الحريّة الدينية (49%) والشعور بالضعف بسبب نشاطهم أو نشاط أفراد عائلاتهم، أو بسبب توجّههم الجنسي.

كما ذكرت نسبة مرتفعة بشكل مفاجئ العنف الأسري (25%)، حيث كان فشل النظام السعودي في توفير الحماية هو العامل الذي دفع بالضحايا إلى اللجوء إلى الخارج بحثاً عن الأمان.

واعتقدت الغالبيّة العظمى (93.5%) أنهم لن يكونوا آمنين إذا ما عادوا إلى السعوديّة، حتى ولو قدّمت لهم السلطات ضمانات بالسلامة.

وعند سؤالهم عن الصعوبات التي واجهوها في العيش بالخارج، سواء في حياتهم الشخصيّة أو فيما يتعلّق بوضعهم القانوني وآفاق حياتهم المهنيّة، كانت المشاكل المتعلّقة بالمال والوظائف والمسكن هي أكثر المشاكل التي تكرّر ذكرها.

ومع ذلك، شكّلت المراقبة الإلكترونيّة (44%) والمضايقات من المتصيّدين عبر الإنترنت (34%) قضايا مهمّة للعديد من السعوديّين المقيمين في المهجر.

كما تسبّب استخدام السعودية والإمارات لبرنامج التجسس بيغاسوس لمراقبة مواطنيهما سرًّا داخل البلاد وخارجها، ومن بينهم مؤسّس منظّمة القسط، يحيى العسيري، في فضيحة عندما تم الكشف عنه لأوّل مرّة في عام 2021، ولكن من الواضح أن هذه الممارسة أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا.

وعلّقت رئيسة قسم الرصد والمناصرة في القسط، لينا الهذلول، قائلة: “إنها صدمة أن نعلم أن العديد من السعوديين المقيمين في المهجر يتعرّضون للمراقبة الإلكترونيّة والتصيّد عبر الإنترنت، حتى في السلامة النسبية للبلدان المضيفة لهم”.

وأضافت أنه “يجب على الحكومات أن تأخذ قضية القمع العابر للحدود الوطنيّة على محمل الجد أكثر مما تفعل في الوقت الحالي”.

وقال أكثر من نصف المشاركين في الدراسة الاستقصائيّة بأنهم لا يعتزمون العودة إلى بلدهم الأم، ويرجع ذلك في الغالب إلى مخاوف تتعلّق بالسلامة الشخصيّة، والخوف وعدم الثقة بالحكومة السعوديّة الحاليّة، والافتقار الملحوظ إلى الحماية القانونيّة للنساء والمثليين والمثليّات وثنائيي الميل والعابرين والعابرات.

وتمثّلت التغييرات التي يرغب السعوديّون في المهجر رؤيتها أكثر من غيرها في الحريّة السياسيّة/الديمقراطيّة (91%) وتحسين فرص العمل وحقوق العمّال (68%) والمساواة بين الجنسين (54%) وقبول مجتمع الميم (41%).

وبالتالي فإنّ نتائج الدراسة الاستقصائيّة تعزّز بشكل كبير دعوات القسط المتكرّرة لإجراء إصلاحات شاملة وضمانات الحقوق الأساسيّة لجميع المواطنين والمقيمين السعوديّين دون تمييز.