كشف موقع “ذا إنترسبت” الأميركي أنّ “الولايات المتحدة استأنفت مبيعات القنابل والصواريخ إلى السعودية، التي لا تزال مدينة بمبلغ 15 مليون دولار ثمناً لوقود الطائرات من حربها في اليمن”.

وقال الكاتب في الموقع نيك تيرس، في مقال نُشر يوم الاثنين، إنّ “العائلة الحاكمة السعودية تمتلك ما يساوي أكثر من 1.4 تريليون دولار، ولكن “البنتاغون” يلاحق المملكة منذ سنوات للحصول على 15 مليون دولار تَدين بها المملكة مقابل المساعدات الأميركية خلال الحرب على اليمن”.

وأضاف الكاتب “أعادت واشنطن تصدير الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد أن استمرت صفقات الأسلحة بقيمة بلغت 10 مليارات دولار، على مدى السنوات الأربع الماضية”، مشيراً إلى أنّ “تاريخ المبلغ المتبقي يعود إلى عملية نفذت بين مارس (آذار) 2015 ونوفمبر (تشرين أول) 2018، حينما أنفق “البنتاغون” حوالي 300 مليون دولار لتسيير مهام التزوّد بالوقود جواً لدعم الطائرات الحربية السعودية والإماراتية، حيث خاضت تلك الدول حربها في اليمن بمشاركة أميركية”.

وكشف تقرير صادر عن “البنتاغون” حصل عليه “ذا إنترسبت” أنّ “السعودية خدعت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً بشأن فاتورة الوقود المستحقَّة عليها، بعد أنْ سدَّدت المملكة والإمارات جزءاً كبيراً من الدَّيْن في عامي 2021 و2022، إذ دفعت السعودية ما يزيد قليلاً عن 950 ألف دولار من مبلغ مضى عليه سنوات، والذي بلغت قيمته حتى أواخر عام الماضي (2023) 15.1 مليون دولار”.

وذكر الكاتب أن “ممثلين عن وكالة اللوجستيات الدفاعية والقيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على النشاط العسكري الأميريكي في الشرق الأوسط، سافروا إلى العاصمة السعودية الرياض في مارس 2022 للقاء وزارة المالية السعودية وكبار قادة القوات الجوية السعودية”.

وتابع قوله: “في ذلك الوقت، أعربت وزارة المالية السعودية وقيادة القوات الجوية السعودية عن استعدادهما لسداد ديون الوقود المتبقية المستحقة لشركة “دي أل آيه إنرجي” (DLA Energy) بحلول ديسمبر (كانون أول) 2022″، فـ “عندما التقى المسؤولون الأميركيون مرة أخرى بنظرائهم، بعد أكثر من عام، وأثاروا قضية الديون، قال المسؤولون السعوديون إنّهم لم يكونوا على علم بالديون المستحقَّة وطلبوا بعض الوقت الإضافي للتحقيق في القضية”.

وفي أواخر عام 2024، “كان الدين لا يزال غير مسدد”، وفق “ذا إنترسبت”.