رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون توضيح سبب موافقة بلاده على الاتفاق مع السعودية بشأن عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، برغم تمسكها بحكم الإعدام ضد علي النمر (21 عاما)، معللا استمرار العلاقة مع الرياض بـ"تلقي معلومات استخبارية مهمة" منها، حسبما أوردت صحيفة "الإندبندنت".

وعلّقت الصحيفة على "الحوار القوي" مع جون سنو على القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية، مشيرة إلى أن كاميون "تعثر في إجابته عند سؤاله عن الاتفاق السري الذي كشف عنه مؤخراً مع السعوديين من أجل السماح بانتخاب الدولتين في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العام 2013. وعلق سنو قائلاً: "الأمر يبدو قذراً بالنظر إلى أننا إزاء أحد أكثر الأنظمة اضطهاداً لحقوق الإنسان على وجه الأرض".

وأضافت الصحيفة "زعم رئيس الوزراء (كاميرون) أنه شخصياً سوف يتابع قضية علي محمد النمر مع السلطات السعودية إذا ما وُجدت "فرصة"، ويواجه النمر حكماً بالموت وكان قد قبض عليه في سن الـ14 عاماً"، وأضاف كاميرون: نحن نعارض حكم الإعدام في أي مكان وفي كل مكان في اتصالاتنا الدولية".

وعند سؤاله ثلاث مرات عن سبب موافقة بريطانيا على الاتفاق مع الحكومة السعودية إذا كان "لا يتفق تماماً مع الدولة القمعية حول إجراءاتها العقابية، بحسب قوله، أجاب كاميرون "إذاً، لقد أجبت على السؤال"، وعلق سنو: "إذاً، هذه ليست إجابة؟ أعني أننا قمنا باتفاق بشع".

وبحسب "الإندبندنت"، فقد "زعم القائد المحافظ (كاميرون) إن ما حدث بسبب علاقة الحكومة البريطانية مع السعودية، وقال: السبب هو أننا نتلقى منهم معلومات استخباراتية مهمة تجعلنا في أما. السبب في تلك العلاقة هو أمننا القومي. حدث مرة واحدة فقط منذ توليت رئاسة الوزراء أن يوجد احتمال بانفجار قنبلة، وتم ايقافها بسبب معلومات استخباراتية من السعودية".

وأكمل قائلاً "بالطبع سيكون من السهل بالنسبة إلي أن آتي إلى برنامجك لأقول "لا أملك شيئاً لأفعله مع هؤلاء، إنه شيء غاية في الصعوبة، إلى آخره". بالنسبة إلي، أمن بريطانيا وشعبها يأتي في المقام الأول".

وكان موقع "ويكيليكس" قد سرب الأسبوع الحالي وثائق أظهرت دعم كل من بريطانيا والسعودية للآخر في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2013. ثم انتخبت الدولتان بعد ذلك من بين المجلس الذي يضم 47 عضواً حتى العام 2016.