قررت محكمة أميركية عدم إطلاق سراح سعودي بكفالة مالية واتهمته بمساعدة سعودي آخر، متورط في قضية اعتداء جنسي، في مغادرة البلاد، حسبما أوردت صحيفة "الحياة".

ولفت الصحيفة إلى أن السعودي "ف. ر" (23 عاماً) "يواجه اتهامات بعرقلة القبض على رفيقه السعودي وتهمة التآمر الجنائي بعد حصوله على وكالة من رفيقه الهارب، استخدمها في بيع ثلاث سيارات تخص رفيقه "ع. س" (23 عاماً).

وكانت محكمة أميركية قد وجهت إلى "ع. س" في "يوليو 2015 م" تهمة الخطف من أجل الحصول على فدية والاحتجاز غير المشروع، بعدما قالت الشرطة إنه أرغم امرأة أميركية على الذهاب معه إلى شقته وحاول الاعتداء عليها جنسياً،

ووفقا للصحيفة، فقد "أوضحت الشرطة أنه تعرف إلى المرأة الأميركية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب منها تزويده بصورها، ففعلت، ولما علم بأنها على علاقة مع شخص آخر غضب وهددها بنشر الصور التي أرسلتها إليه".

وأقر "ع. س" بعد القبض عليه بأنه مذنب وتم إطلاقه بكفالة مالية قدرها 200 ألف دولار، وبعد تمكنه من مغادرة الولايات المتحدة عثرت الشرطة في شقته على أوراق تفيد بأنه منح رفيقه "ف. ر" وكالة قانونية لتمثيله، وقام الأخير بموجبها ببيع سيارات مسجلة باسم "ع. س"، وقالت الشرطة الأميركية إن المتهمين السعوديين ينتميان إلى القرية نفسها في السعودية.

وسعى محامي "ف. ر" إلى الحصول على موافقة القاضي على إطلاق موكله بكفالة مالية، عارضاً تسليم جواز سفره السعودي للمحكمة، بيد أن القاضي رفض وتمسك بأن مبلغ 200 ألف دولار لم يفلح في إبقاء "ع. س" ريثما تتم محاكمته، كما أنه لا يوجد اتفاق لتبادل المتهمين والمحكومين بين الولايات المتحدة والسعودية، ما يعزز إمكان حصول "ف. ر" على جواز سفر جديد من القنصلية السعودية ليعود إلى بلاده.