اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) استمرار اعتقال السلطات السعودية لعبدالعزيز الغامدي، استهانة بحريات المواطنين وبالقوانين المحلية والدولية.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “السلطات السعودية تواصل احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الغامدي (41 عاما) تعسفياً، منذ أكثر من عامين دون توجيه أي تهم له، ودونما إبراز تعليل قانوني يفسر احتجازه لهذه المدة الطويلة التي لم تتضمن توجيه تهم أو العرض على قاض”.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الغامدي في أبريل من العام 2014 وبصورة تعسفيا من منزله وبعد أن روّعت أفراد أسرته.

و تعرض الغامدي لعدد من المضايقات على خلفية مواقفه ودعمه لجمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات لم توجه أي تهم محددة للغامدي بالرغم من مرور أكثر من سنتين على اعتقاله ولم يعرض على قاض، ولم يتمكن من الاستعانة بمحامي، ولا زال معتقلا في سجن المباحث في الرياض.

وأوضحت المنظمة أن “الاحتجاز التعسفي والظالم الذي يتعرض له الغامدي، لايقتصر ضرره عليه فقط، بل يمتد لأسرة تبلغ 11 فردا، كان هو المسؤول عنهم”.

وأكّدت المنظمّة على أن اعتقاله “مخالفة واضحة وصريحة لعدد من النصوص الدولية الواضحة والتي تحظر سلب الحريات والممارسات التعسفية”.

وطالبت المنظمّةُ السلطاتَ السعودية ب”الإفراج الفوري عن الغامدي وعن كافة المعتقلين لأسباب تتعلق بالتعبير عن الرأي، مع ضمان التعويض القانوني عما تعرضوا له ومحاسبة المسؤولين”.