كشفت وكالة "رويترز" عن أن دولا حليفة للمملكة السعودية قامت بضغوط قوية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد إدراج التحالف العربي على "القائمة السوداء" الأممية.

ونقلت الوكالة "الأربعاء 8 يونيو" عن مصادر دبلوماسية مقربة من المنظمة، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن مكالمات من وزراء خارجية دول خليجية عربية ووزراء من منظمة التعاون الإسلامي انهالت على مكتب بان كي مون بعد إعلانه في الأسبوع الماضي إدراج التحالف العربي، الذي تقوده الرياض، على "القائمة السوداء" الأممية بسبب التقارير عن انتهاكات مستمرة لحقوق الأطفال في اليمن من قبل قوات التحالف.

وتحدث مسؤول في الأمم المتحدة عن "ضغوط من هنا وهناك" مورست على المنظمة على خلفية هذه الخطوة، مضيفا أن الرياض لوحت بوقف مساعداتها للفلسطينيين ووقف تمويل برامج أخرى تابعة للمنظمة الدولية.

ووصف مصدر دبلوماسي أخر ما تعرضت له المنظمة الدولية من قبل النظام السعودي بأنه: "تنمر وتهديدات وضغوط"، مضيفا أن ما حدث "كان ابتزازا بمعنى الكلمة".

وقال المصدر: كان هناك تهديد أيضا "باجتماع شيوخ في الرياض لإصدار فتوى ضد الأمم المتحدة تقضي بتصنيفها معادية للإسلام، مما يعني أنه لن تكون هناك اتصالات معها من قبل دول منظمة التعاون الإسلامي، ولا علاقات ولا مساهمات ولا دعم لأي من مشروعات أو برامج الأمم المتحدة".

وأشارت مصادر دبلوماسية عديدة إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "أونروا"، سوف تتضرر على نحو خاص لو أعيد إدراج التحالف العربي بقيادة السعودية على القائمة السوداء. والمملكة هي رابع أكبر مانح للأونروا بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وقدمت قرابة مئة مليون دولار للوكالة العام الماضي.

وفي إطار الرد على هذه التصريحات قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن المملكة لا تستخدم التهديدات ولا الترهيب، وإنها ملتزمة جدا تجاه الأمم المتحدة.

ونفى المعلمي أي تهديد باحتمال إصدار الفتوى، كما وصف الأمر بالسخيف والمشين، مضيفا أن الهدف من اجتماع هيئة كبار العلماء في السعودية هو إقرار وإصدار بيان يدين إدراج التحالف العربي في اليمن على "القائمة السوداء".

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الأمم المتحدة الاثنين 6 يونيو/حزيران حذف اسم التحالف العربي من "القائمة السوداء" التي صدرت عن المنظمة الأسبوع الماضي، وذلك لغاية إجراء مراجعة مشتركة بين المنظمة الدولية والتحالف للمعلومات حول حالات الوفيات والإصابة بين الأطفال أثناء الحرب في اليمن.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من منظمات معنية بحقوق الإنسان، والطفل بشكل خاص، اتهمت بان كي مون بالانصياع لضغط الدول القوية، قائلة إن رئيس المنظمة، الذي يمارس عمله في العام الأخير لولايته الثانية، يجازف بالإضرار بإرثه كأمين عام للأمم المتحدة.

وانتقدت منظمتان حقوقيتان بارزتان، هما "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، قرار بان كي مون، واصفتين إياه بـ"الاستسلام" أمام مطالب الرياض، والذي قد يُفقد الأمم المتحدة مصداقيتها.

وفي محاولة للدفاع عن القرار الأممي عن حذف اسم التحالف العربي من "القائمة السوداء"، أكد المتحدث باسم الأمانة العامة للمنظمة، ستيفان دوجاريك، يوم 7 يونيو/حزيران، أن هذا القرار ليس نهائيا ويمكن مراجعته في ضوء معلومات إضافية تنتظرها الأمم المتحدة من التحالف العربي قبل حلول شهر أغسطس/آب المقبل.

وقال دوجاريك: "سنرى نتائج المراجعة وسنقوم بتدقيق القائمة إذا لزم الأمر".

وفي الوقت ذاته، أشار المسؤول الأممي إلى أن تقرير الأمم المتحدة يعتمد على "معلومات موثوقة ويعول عليها".

أما المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي فأعلن يوم 6 يونيو/الماضي، أن قرار الحذف، الذي اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "نهائي".

وكان تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة قد اتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بأنه مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي، حيث قتل 510 أطفال وأصاب 667 طفلا.