طالبت 33 منظمة عربية عبر رسالة وجهتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، بتنحية السفير السعودي عن رئاسة لجنة الخبراء في مجلس حقوق الإنسان وبالإضافة إلى العمل لإنجاح قرار عاجل بوقف العدوان على اليمن.

كما طالبت المنظمات العربية بإيفاد لجنة تحقيق دولية بل الدعوة لجلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني الخطير ومساءلة الحكومة البحرينية على تصعيد ممارساتها القمعية بحق الشعب البحريني والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والطلب من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء قرار الإطعام القسري للمعتقلين المضربين والإفراج عن كافة الأطفال والنساء والمرضى في السجون الإسرائيلية، ووقف حفلات الإعدام في السعودية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتضيق في منطقة الخليج.

وفي السياق ذاته، كانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية ذكرت أنّ تعيين السفير السعودي رئيساً للجنة الخبراء في مجلس حقوق الإنسان، اعتراف دولي «مشين»، من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان، بأنّ لـ«مملكة السيف» وجهة نظر في حقوق الإنسان.

واعتبرت أنّ تعيين المملكة ذات السجل الأسوأ في العالم، لرصد «مدى امتثال» الدول الأطراف في المجلس لالتزاماتها التعاهدية كان مدعاة سخرية وخيبة أمل المنظمات الحقوقية والنشطاء في آن واحد.

وجاء في تقرير للكاتب على جواد الأمين لـ صحيفة الأخبار أنّ السعودية إن لم تكن الوحيدة، فإلى جانبها إسرائيل، لم تمتثل لمعاهدات مجلس حقوق الإنسان واتفاقاته، لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا حتى الثقافية، ولم تسمح، كما فعلت إسرائيل في فلسطين، للمراقبين بالنزول إلى الأرض، منذ دخولها المجلس في عام 2013، للتحقق من تطبيق ما ورد في توصيات تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عام 2009، مخالفة بذلك أبسط القواعد التي تلتزمها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، رغم توقيعها عليها.

معتبرة أنّ «ازدواجية المعايير» في الأمم المتحدة بتعيين السعودية «قاضي» العالم، أخلّت بهرم مجلس حقوق الإنسان.

ولفتت إلى انتقادات أعضائها السابقة بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية من بينها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، بالإضافة إلى أنّ الأمم المتحدة نفسها وجهت في 5 آذار الماضي، انتقادات إلى أوضاع سبع دول عربية، بما فيها السعودية، ما يثير الاستغراب بشأن التناقض الذي خضع له مجلس حقوق الإنسان. مفوض الأمم المتحدة السامي زيد بن رعد بن الحسين، شرح في تقريره الدوري الذي قدمه للدورة الـ28 للمجلس قبل سبعة أشهر، المخاوف المطروحة بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، وطالب حينها مجموعة من خبراء المجلس (الذين بات يرأسهم مندوب الرياض فيصل طراد) المملكة بتعديل نظامها «القضائي» وفقاً للمعايير الدولية نظراً إلى ارتفاع معدلات الإعدام.

 مشددة على أنّ وصول السعودية إلى منصب المشرف على تنفيذ «حقوق الإنسان» في العالم، قطعاً لم يكن «نتيجة طبيعية»، إنما كان تنفيذاً لوعد بريطاني قديم، المحادثات السرية جرت بين الشريكتين لـ«تبادل الدعم» داخل المجلس، حصلت في تشرين الثاني 2013، وفقاً لوثيق نشرها «ويكيليكس» أخيراً، أي منذ فوز السعودية بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، هكذا تجري الأمور في أروقة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، طلبت السعودية حينها الدعم من بريطانيا في للفترة ما بين عامي 2014 – 2016، مقابل دعم المملكة لها لعضوية المجلس لفترة ما بين عامي 2014-2015، وفقاً لمذكرة سرية أخرى.

واتّهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمم المتحدة بخذلان اليمنيين، عبر السماح للسعودية وبريطانيا وأميركا وفرنسا بعرقلة تبني مجلس حقوق الإنسان، مشروع قرار هولندي بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى، بتشكيل لجنة أممية تُعنى في التحقيق بشأن الجرائم في العدوان السعودي على اليمن.

وقال عضو المنظمة فيليب دام، الذي كان مراقباً للمفاوضات حول المسودة الهولندية أن هذه الدول استسلمت للسعودية دون مقاومة، وسمحت بنحو مذهل للبلد المسؤول عن انتهاكات خطيرة في اليمن بأن يصوغ القرار ويحمي نفسه من أي تحقيق.

المنظمات الموقعة:

- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان

- المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان

- المركزالدولي لدعم الحقوق والحريات/مصر

- مركز بهجة الفؤاد للتاهيل الطبي والنفسي لضحايا التعذيب/ العراق

- مؤسسة البيت القانوني/اليمن

- هيئة تنسيق الجمعيات الاهلية الفلسطينية في لبنان

- مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية " شمس"/ فلسطين

- الائتلاف اليمني المدني لرصد جرائم العدوان /اليمن

- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان / اليمن

- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن

- التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات / اليمن

- المركز القانوني للحقوق والتنمية / اليمن

- شبكه المرأة اليمنية للسلام والأمن/اليمن

- مؤسسه عدالة لحقوق الإنسان/ اليمن

- المركز القانوني للحقوق المدنية / اليمن

- المجموعة الدولية لحقوق الإنسان/اليمن.

- الشبكه الوطنيه لحقوق الطفل/اليمن

- مركز رؤى للدرسات الانتخابية/اليمن

- المؤسسة العربية لحقوق الإنسان/اليمن

- رابطة المعونه لحقوق الإنسان/اليمن

- المؤسسه الوطنيه لمكافحته الاتجار بالبشر/ اليمن.

- التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان

- هيئة تفعيل المجتمع المدني/لبنان

- - المنظمة الاوروبية-البحرينية لحقوق الانسان

- منظمة محامون بلا حدود / اليمن

- رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة / اليمن

- منظمة 27 ابريل للحقوق والحريات / اليمن

- منظمة التوعية القانونية / اليمن

- منظمة تيار المستقبل / اليمن

- الشرق الأوسط للتنمية الاجتماعية/ اليمن

- مؤسسة البيت القانوني/اليمن

- مركز عمان لدراسات حقوق الانسان/الاردن