عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" بشأن إيقاف حكومة البحرين لنشاط جميعة الوفاق المعارضة.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من البحرين إعادة النظر في القرار الذي وصفه بأنه "مثير للقلق".

وكانت وزارة العدل البحرينية قالت إنها علقت أنشطة جمعية الوفاق، وجمدت أرصدتها  والتي تعتبر  أكبر صوت سياسي يمثل الأغلبية الشيعية في البلاد،التي تعتقد أنها تواجه عنصرية وتهميشا، فيما لا يزال رئيسها الشيخ علي سلمان يقضي عقوبة بالسجن التي ضوعفت الشهر الماضي من أربع سنوات إلى تسع سنوات.

واعتبرت منظمة العفو الدولية  الشيخ سلمان سجين ضمير سُجن لمجرد تعبيره بشكل سلمي عن آرائه.

وانتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بالقبضة الشديدة من جانب السلطات البحرينية على حرية التعبير "عن طريق عمليات القبض ومضايقة السياسيين والنشطاء المعارضين"، وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنتسي:  "مع بقاء ثلاثة سياسيين معارضين بارزين وراء القضبان، توضح السلطات أنه لا تسامح مع النقد في البحرين اليوم، وأن أي شخص يجرؤ على تحديها يعرض نفسه للمخاطر".

ويقضي أيضا كل من إبراهيم شريف، الامين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني "وعد" وفاضل عباس مهدي، الأمين العام السابق للتجمع الديمقراطي الوطني الوحدوي عقوبتي السجن.

وتقول منظمة العفو إن الأول أدين بالدعوة إلى الإصلاح في أحد خطبه، أما الثاني فقد مثُل لمحاكمة وصفتها أمنتسي بأنها غير عادلة بسبب بيان صادر عن حزبه السياسي يدين ضربات التحالف العسكري بقيادة المملكة السعودية في اليمن.

وكانت حركة الوفاق أهم كتلة سياسية في البرلمان البحريني قبل أن ينسحب نوابها وعددهم 18 من البرلمان في فبراير 2011 احتجاجا على العنف الذي اتهمت الحكومة بممارسته ضد المتظاهرين.