طالبت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” اليوم الأربعاء 29 يونيو /حزيران 2016م من “الجمعية العامة للأمم المتحدة” تعليق حقوق عضوية السعودية في “مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.

وفي بيان مشترك، قالت المنظمتان إن “السعودية بصفتها قائدة ائتلاف الدول التسع التي بدأت العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن في 26 مارس/آذار 2015م، تورطت في العديد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.

وأكدت المنظمتان أنهما وثقتا “69 ضربة جوية غير قانونية لقوات التحالف قد يرقى بعضها لمستوى جرائم الحرب، قتلت 913 مدنيا على الأقل واستهدفت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وشركات مدنية، ومساجد. كما وثقت المنظمتان 19 هجمة استخدمت الذخائر العنقودية المحرمة دوليا، بعضها على المناطق المدنية”. وبحسب البيان، “يجب تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان حتى تُنهي الهجمات غير القانونية في اليمن وتُجري تحقيقات ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية أو تُوافق على تحقيق دولي مستقل وتتعاون معه”.

وقالت المنظمتان إن المملكة السعودية قاومت بشدة جميع تدابير المساءلة، وأشارتا إلى أنه بعد التهديد بسحب التمويل من برامج هامة بالأمم المتحدة، أجبرت السعودية في يونيو/حزيران 2016م الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على إزالة الائتلاف من “قائمة العار” عقب قتل وتشويه الأطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات في اليمن.

ولفتتا إلى أن السعودية “استغلت في 2015م منصبها في مجلس حقوق الإنسان، بمساعدة حلفائها، لعرقلة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف، ولم تُجرِ السعودية ولا لجنة تحقيق وطنية يمنية تحقيقات ذات مصداقية حول هجمات التحالف التي ربما تكون انتهاكات لقوانين الحرب”. ونبهت المنظمتان إلى أن “السماح للسعودية بعرقلة التحقيق المستقل وتجنب المساءلة يهدد مصداقية مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة”.

نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في “هيومن رايتس ووتش” فيليب بولوبيون، قال: “راكمت المملكة السعودية سجلا مروعا من الانتهاكات في اليمن إبان عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، وأضرت بمصداقية المجلس بممارسة التخويف لتجنب المساءلة. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساندة المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية فوراً”.

وتابع بولوبيون قوله: “بينما يُحيي مجلس حقوق الإنسان الذكرى العاشرة لتأسيسه، عليه إحياء التزامه بالمساءلة، وعدم السماح للدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية بالبقاء كأعضاء. إخفاق الجمعية العامة بتعليق عضوية السعودية قد يُضر كثيراً بمصداقية المجلس”.

وبحسب ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، فأن المملكة السعودية منذ انضمت لمجلس حقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2014م، واصلت حملتها على كافة أشكال المعارضة في الداخل دون هوادة، فزادت الإعدامات، وبقي التمييز ضد المرأة والأقلية السعودية الشيعية ممنهجا ومتأصلاً.