كشفت الاستخبارات الأميركية بأن الضربات الأميركية خارج العراق وسوريا وأفغانستان والتي نفذ معظمها بواسطة طائرات، تسببت بمقتل ما يصل إلى 2581 مقاتلا و116 مدنيا منذ 2009.

وهي أول مرة تكشف فيها الإدارة الأميركية حصيلة ضربات البنتاغون و"السي اي ايه" ضد المتطرفين خارج مناطق المعارك التي يتحرك فيها الجيش الأمريكي، وبصورة رئيسية في باكستان واليمن والصومال.

ووفقاً لبيان الإدارة الوطنية للاستخبارات، فأن جاء تنفيذا للوعد الذي قطعه الرئيس باراك أوباما "بتقديم أقصى قدر ممكن من المعلومات إلى الشعب الأمريكي" حول هذه الضربات.

وأقرت الإدارة الوطنية للاستخبارات بأن هذه التقديرات أقل من الأرقام التي تقدمها المنظمات غير الحكومية التي تتابع الضربات.

فيما أشار مكتب الصحافة الاستقصائية، وهو منظمة غير حكومية مقرها لندن، إلى أن الخسائر المدنية نتيجة الغارات الأميركية خارج مناطق الحروب هي أعلى بنحو ست أو سبع مرات وتتراوح بين 390 إلى 801 قتيلا.

وقالت هينا شمسي، المسؤولة في المنظمة الأميركية للحريات المدنية، إن الإدارة الأميركية "تواصل إخفاء هوية الأشخاص الذين قتلتهم" وكذلك التحقيقات حول أخطاء محتملة اقترفتها.

وبررت الاستخبارات الأميركية الفارق بين أرقامها وأرقام المنظمات غير الحكومية بامتلاك الإدارة الأميركية وسائل فنية وبشرية "ليست في حوزة" تلك المنظمات لتقدير عدد القتلى والتمييز ما بين مقاتلين وغير مقاتلين.

كما أن المنظمات غير الحكومية تتعرض "لتضليل إعلامي متعمد من بعض المجموعات المتطرفة في وسائل الإعلام المحلية" ما يزيد من تعقيد عملها، بحسب البيان.

وكان أوباما وقع أمس الجمعة 1 يوليو 2016، مرسوما يأمر كل الوكالات المشاركة في الضربات الجوية باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة خلال تنفيذ هذه الغارات "للحد من إمكان وقوع ضحايا مدنيين".

كما أشار صراحة إلى أنه يتحتم عليها الإقرار بمسؤولية الولايات المتحدة في حال وقوع ضحايا مدنيين والتحاور مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مناطق النزاعات.

ونص المرسوم الرئاسي أيضا على إصدار تقرير سنوي حول عدد القتلى شبيه بتقرير الجمعة، على أن يصدر التقرير التالي في مهلة أقصاها 1 مايو من العام التالي.