طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالإفراج  الفوري عن الناشط محمد آل عبيد وعدم تعرضه للتعذيب بالإضافة لإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم.

وأشارت المنظمة في بيان لها نشرته في موقعها اليوم الأحد 3 يوليو إلى أن السلطات السعودية لا زالت تعتقل الناشط آل عبيد على خلفية نقاش قصير دار بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف منذ خمسة أشهر، فيما وصفته المنظمة ب "الانتقام" ومحاولة للتضييق المتزايد والمستمر على التعبير في الرأي.

وذكر البيان الذي نشرته المنظمة أن حسابات في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" نشرت إشاعات تتهم آل عبيد بحيازة السلاح داخل منزله، رغم أن القوات الأمنية لم تفتش المنزل، وتنسجم هذه الحسابات عادة مع آراء وتوجهات جهاز المباحث السعودية، فيما يلحظ مراقبون لهذه الحسابات، إن من مهامها أحيانا تهيئة الرأي العام، أو صناعة إنطباعات تخدم القمع الذي تمارسه وزارة الداخلية.

‏منع آل عبيد من التواصل مع عائلته بعد إعتقاله، كما منع من مقابلة أي شخص، إلا أنه وبعد متابعات أسرية مكثفة لإدارة سجن مباحث الدمام، سمح له بالتواصل الهاتفي لمرة ولمدة قصيرة جدا، ما أكد لهم وجوده في سجن مباحث الدمام، وتعرضه لتعذيب.

وكان محمد آل عبيد قد انتقد آداء الحكومة السعودية في معالجة الإرهاب، بعد التفجير الذي ضرب مسجد الإمام علي في مدينة القديح في 22 مايو 2015، والذي نتج عنه 23 قتيلا، كان شقيق آل عبيد أحدهم وذلك خلال لقاء للعزاء جمع بين ذوي الضحايا وبين ولي العهد، قال فيه لولي العهد: "أنه في حال لم تقم الدولة بدورها في حماية الشعب فهي شريكة في هذا الجرم". فيما يتقبل ولي العهد السعودي ما قاله آل عبيد واعتبره منفعلا، مؤكدا أن الدولة قائمة بدورها وأن أي شخص يحاول أن يقوم بدور الدولة سوف يحاسب.

ورغم أن السلطات السعودية لم توجه تهما بعد إلى المعتقل محمد آل عبيد إلا إن المعطيات ترجح إن نقاشه مع ولي العهد، يرجح أن يكون سبباً رئيسيا أو وحيداً، خصوصاً مع عدم وجود أي نشاط حقوقي أو سياسي له.

وأبدت المنظمة تخوفها على مصير الناشط آل عبيد خصوصا في ظل عدم استقلالية النظام القضائي في المملكة وإتباعها لأوامر الداخلية التي يترأسها  الأميرمحمد بن نايف ،وأكدت إن اعتقاله انطوى على إنتهاكات لعدد من القوانين المحلية والدولية.