صرح المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي يوم الأحد 17 يوليو بأن قرار القضاء البحریني حل جمعیة الوفاق الوطني يفتح الباب أمام الذین یسعون نحو توجهات غیر سلمیة”.

 واعتبر قاسمي في أن القرار البحریني یصب في إطار تکثیف الضغوط المنظمة ضد الشخصیات والجمعیات المعتدلة واصفاً الخطوة بأنها "غیر بناءة".

وأضاف قاسمي أن مثل هذه الخطوات التي تقدم علیها الحکومة البحرینیة تدل علی أنها لا تسعی الی حل المشاکل القائمة، بل إن هذه الممارسات تعقد الأوضاع، مشددا علی أن حل الجمعیات المعتدلة واسقاط جنسیة القیادات السیاسیة والدینیة التي یحترمها الشعب البحریني لا تخدم مصالح الحکومة البحرینیة.

ودعا متحدث الخارجية الإيرانية المسؤولین البحرینیین إلی الامتناع عن تشدید “الأسالیب الأمنیة والبولیسیة”، والاقدام علی خطوات إرساء الثقة من أجل توفیر الارضیة اللازمة للحوار الجدي والبناء والانسجام فی المجتمع البحریني.