أصدر القضاء العراقي قرارا يمنع بموجبه رئيس مجلس النواب "سليم الجبوري" ونائبين في المجلس وعددا آخر من الاشخاص من السفر على خلفية اتهامات بالفساد وجهها اليهم وزير الدفاع "خالد العبيدي" الاثنين، وذلك حسبما افاد ناطق باسم الجهاز القضائي أمس الخميس.

وكان وزير الدفاع العبيدي قال أمام مجلس النواب الاثنين إن الجبوري عددا آخر من نواب المجلس فاسدون وحاولوا ابتزازه.

وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في اليوم التالي إن العبادي أمر "بفرض حظر مؤقت" على سفر أولئك الأشخاص الذين اخضعوا للتحقيق، ولكن الجبوري رفض الحظر قائلا إن وحده القضاء هو المخول باصدار قرارات كهذه.

وبعد استماعها لشهادة العبيدي، قررت لجنة قضائية فرض حظر على سفر الجبوري إضافة الى النائبين "مجمد الكربولي" وطالب المعماري، حسبما قال الناطق القضائي عبدالستار البيرقدار، كما شمل حظر السفر 4 اشخاص آخرين، منهم نائب سابق.

وقال "البيرقدار"  إن اللجنة التي تحقق في مزاعم الفساد ستستمع إلى شهادات مسؤولين حاليين وسابقين.

وينفي رئيس المجلس الجبوري الاتهامات التي وجهها إليه العبيدي الاثنين أثناء جلسة استماع استدعي اليها للدفاع عن نفسه ضد اتهامات بالفساد قال إنها اثيرت ضده لرفضه الفساد، واتهم العبيدي الجبوري بأنه كان يحاول تمرير عقود تسليح فاسدة.

وجاء في تغريدة نشرها وزير الدفاع في حسابه في تويتر يوم الخميس إنه "سيدلي بشهادته ويطرح أدلة في قضايا فساد مقامة ضد عدد من السياسيين والنواب".