نقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسي رفيع المستوى بأن الدول العربية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، تخلت عن محاولة سنوية للضغط على إسرائيل لإرغامها على القبول بتدقيق دولي في أنشطتها النووية.

ويأتي هذا التحول في الإستراتيجية الدبلوماسية للدول العربية، بعد إخفاق القرارات السابقة الصادرة من اجتماعات الوكالة في ضمان مزيد من الشفافية من "إسرائيل"، التي يعتقد أنها الدولة الوحيدة التي تملك قنابل نووية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي عربي كبير قوله: إن الدول العربية التي تشعر بإحباط متزايد، لن تطرح مشروع قرار بشأن "إسرائيل" في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وقال سفير جامعة الدول العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وائل الأسد، "إن هذا الوضع دفع الدول العربية للتخلي عن استصدار قرارات تدعو فقط ولا تأمر "إسرائيل" بتنفيذ نظم التحكم والرقابة النووية، مثل اتفاقية حظر الانتشار النووي أو اتفاق الضمانات الشاملة للوكالة"، مضيفاً "الآن العرب يقولون كفى، نحن في حاجة للتعامل مع هذا الأمر بطريقة ترتكز أكثر على تحقيق النتائج، لسنا مهتمين بإصدار قرارات تفتقر لآليات للتنفيذ، نحتاج للبحث عن وسائل وسياسات أخرى، نحن الآن نقوم بعملية مراجعة".

وقد عجزت الدول العربية عن الحصول على أغلبية كافية لإصدار مثل هذه القرارات في الاجتماع السنوي للوكالة منذ ثلاثة أعوام، حيث كانت آخر مرة حقق فيها العرب نجاحًا في هذا المجال في عام 2009، إلا أن ذلك لم يجد نفعًا في تعزيز مراقبة الأمم المتحدة للأنشطة النووية الإسرائيلية.

كما تعثرت محاولات متكررة برعاية عربية لتنظيم مؤتمر حول الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، في ظل وقوف الولايات المتحدة مع الاحتلال الإسرائيلي ضد مثل هذا التحرك.

ولم يؤكد الاحتلال الإسرائيلي أو ينفي امتلاكه أسلحة نووية بموجب سياسة الغموض التي يتبعها وهو يتذرع دائماً عدم بحثه الانضمام إلى اتفاقية حظر الانتشار النووي إلا عندما يحقق السلام مع العرب وإيران.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعد الوحيد في الشرق الأوسط الذي ما زال خارج اتفاقية حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة، لكن موقعاً أمريكياً كشف مؤخراً عن مراسلات ورسائل سرية تابعة لوزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول تؤكد اعترافه بامتلاك الاحتلال لـ 200 سلاح نووي.