أطلقت السلطات الأمنية المصرية الجمعة 7 أكتوبر سراح خالد الأزهري وزير القوى العاملة في عهد الرئيس المصري محمد مرسي بعد قرار من المحكمة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وحصل الأزهرى على قرار من محكمة جنايات القاهرة في 20 سبتمبر الماضي بإخلاء سبيله، بتدابير احترازية أمنية على ذمة واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة) عقب فض اعتصام ميدان النهضة (غرب القاهرة)" في 14 أغسطس 2013، والذي كان يضم متظاهرين معارضين لخطوة الإطاحة بمرسي من قبل قيادات بالجيش في 3 يوليو 2013.

و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة للتوقيع كل مساء، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة.

وفي 29 أغسطس 2013، ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الأزهرى، الذي شغل وزيرًا للقوى العاملة في الفترة من أغسطس 2012، وحتى استقالته في يوليو/تموز 2013، اعتراضاً على خطوة الإطاحة بمحمد مرسي، من منصبه كرئيس للبلاد.  

وفي 16 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة برئاسة المستشار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس من العام ذاته ضد الأزهري من الحبس عامين إلى عام واحد، إثر إدانته بـ"التستر على" محمد البلتاجي أحد قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" البارزة في منزله.  

وبينما قضى "الأزهري" بالفعل فترة الحبس في هذه القضية، كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة.  

ومنذ الإطاحة بمرسي من منصبه، ألقت السلطات المصرية القبض على مسؤولين بارزين إبان عهده، وكان أبرزهم هشام قنديل رئيس الوزراء المصري الأسبق  والمتحدث باسم الرئاسة السابق، ياسر علي،بالإضافة لباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق واللذان ما يزالان قيد الحبس على خلفية اتهامهما في تهم متعلقة بالتحريض على العنف، وهو ما تنفيه هيئات الدفاع عنهما.