بدأت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نظر طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وقالت المصادر إن مجلس الدولة يشهد إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة، حيث وصل إلى مقر المحكمة كل من خالد على والمحامى على أيوب والسياسي عبد الجليل مصطفى.

وأضافت أنه في بداية الجلسة ترافع المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى باعتبار أن اتفاقيات ترسيم الحدود من الاتفاقيات السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة.

وأشار إلى أن مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات السيادية وفقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة والتي نصت على عدم اختصاص المجلس بنظر الاتفاقيات السيادية ومنها اتفاقيات ترسيم الحدود.

ودفع المستشار رفيق شريف بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإداري وذلك لعدم إرسال الاتفاقية حتى الآن إلى البرلمان المختص بنظرها والتصديق عليها.

وقدم محامى الدولة صورة من محضر مجلس الأمن وكذلك إخطار مصر الأمم المتحدة عام 1950 تؤكد فيه قيامها بإدارة جزيرتي تيران وصنافير.

كما قدم وثائق عدة تعود إلى عام 1900 تؤكد ملك الجزيرتين للسعودية وأن مصر كانت تديرهما فقط وفق اتفاق مع المملكة، وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة التأجيل لتقديم المذكرات وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها.