صادرت السلطات المصرية كميات من السكر من إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد بحسب ما أفاد رئيس شركة إيديتا.

مسؤول بوزارة التموين قال الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، إنّ السلطات صادرت ألفي طن من السكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف، في حين نفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية تخزينها السكر.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة، هاني برزي، أن قوات الأمن داهمت واحدا من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزونات السكر الأساسية للشركة مما عطل عملياتها.

فيما أكّدت رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة ألين سانديب، أن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب.

يأتي هذا في الوقت التي تتحدث فيه وسائل الإعلام المصرية عن وجود أزمة في مادة السكر واختفائها من الأسواق، مما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة فيما ألقت بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.

وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر، لكن النقص الحاد في الدولار في البلاد أثر على قدرة التجار على الاستيراد ليظهر النقص في الأسواق في الوقت الذي تهرع فيه الحكومة لسد الفراغ.