شهدت جلسة المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي الخميس 10 نوفمبر، التأكيد على مواقف البلدين السياسية في المنطقة.

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية على هامش القمة المصرية الإماراتية التي عقدت في القاهرة، دعم حكومة أبو ظبي لمصر سياسيا واقتصاديا، مؤكدة أنهما حريصتان على مزيد من تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأشارت المصادر إلى أن "الزيارة تعد الثالثة للقاهرة خلال 6 أشهر، حيث زار بن زايد القاهرة في 21 أبريل الماضي، والثانية في 25 مايو الماضي، وأن الإمارات أعلنت أكثر من مرة مساندتها لحكومة مصر في شتى الأزمات، وكذلك ضخها للاستثمارات الإماراتية في الاقتصاد المصري".

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن "المباحثات الثنائية بين السيسي، وبن زايد، تطرقت إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات."

وأضاف يوسف، في بيان أصدره اليوم ونشره موقع صحيفة الوطن المصرية، "كما شهد اللقاء تباحثا بشأن المستجدات على الصعيد الإقليمي في ضوء الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث تطابقت رؤى البلدين بشأن ضرورة تعزيز جهود لم الشمل العربي ومد جسور التواصل والتعاون".

وتابع يوسف: "كما تم التأكيد على أهمية بذل مزيد من الجهود، بهدف التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من الدول العربية، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم الخميس، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الذي بدأ زيارة للقاهرة لم يعلن عن مدتها، وسط أنباء عن مساع إماراتية لنزع فتيل أزمة تمر بها العلاقات المصرية السعودية.

وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، قبل أيام، أن القاهرة طلبت وساطة كل من البحرين والإمارات لدى  المملكة السعودية لإنهاء خلافها مع الرياض، والذي قامت على أثره المملكة بوقف إمداداتها من المشتقات البترولية لمصر.

وأوضحت الوسائل الإعلامية ذاتها أن الهدف من الوساطة التي طلبتها القاهرة، هو وقف التصاعد في الخلاف والتراشق بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام السيسي.

ولفتت إلى أن المعاناة الاقتصادية التي يعيشها النظام المصري في الوقت الراهن في ظل تصاعد دعوات الغضب، دفعته لتوسيط أطراف خليجية لسرعة إنهاء الخلاف مع المملكة، وعودة الإمدادات البترولية، التي تكلف القاهرة مليار دولار شهرياً في حال قامت بشرائها من خارج الاتفاق المبرم مع شركة أرامكو السعودية الحكومية.

وفي أبريل الماضي، وافقت السعودية على تزويد مصر بـ700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها.

والإثنين الماضي، أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، أن شركة أرامكو أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية "لحين إشعار آخر".

وقدمت المملكة السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو2013، بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وفي 8 أكتوبر الماضي، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

وقد صوتت مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية.

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.

إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ"المؤلم".