تحدت لجنة وزارية "إسرائيلية"، رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بالتصويت لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنين فى الضفة الغربية المحتلة بالبقاء فى منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.

و كانت المحكمة العليا "الإسرائيلية" أصدرت حكما يلزم الحكومة بإجلاء بضع عشرات من أسر المستوطنين من مستوطنة أمونا، وإعادة الأرض إلى ملّاكها الفلسطينيين، لكن نوابا يمينيين طالبوا بالسماح للمستوطنين بالبقاء ومنح الملاك تعويضات مالية.

وطلبت الحكومة تمديدًا لأمر الإخلاء المحدد بنهاية العام حتى يتسن لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين، لكن النواب الذين يدعمون المستوطنين فى البقاء قدموا مشروع قانون يسعى إلى الإلتفاف على الحكم.

وقال النائب العام "الإسرائيلى" أفيخاى مندلبليت فى بيان، إن مشروع القانون به عوار قانونى فى شكله الحالى نظرًا لمخالفته قوانين حقوق الملكية الخاصة، و كونه لا يتوافق مع التزامات القانون الدولى "الإسرائيلي".

وقال مندلبليت إنّ "النائب العام أبلغ اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون نظرا لمعارضته لضرورة احترام الدولة للأحكام القضائية فى القضايا الفردية."

ويرى الفلسطينيون المستوطنات "الإسرائيلية" عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق سلام ويطالبون بتفكيكها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال أصر على تأجيل أى تحرك سياسى، وأبلغ حكومته يوم الأحد بإفساح المجال أمام تولى الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مهامها فى واشنطن قبل تحديد السياسة المستقبلية.

وأبدى نتنياهو ثقته الأسبوع الماضى فى أنه وترامب سيعملان معا لنقل العلاقات الأمريكية "الإسرائيلية" إلى"آفاق جديدة، وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنتقد سياسات "إسرائيل" الاستيطانية.

ولكن وزير التعليم نفتالى بينيت ووزيرة العدل ايليت شاكيد عضوى حزب البيت اليهودى القومى المتطرف المشارك فى ائتلاف نتنياهو اليمينى تجاهلا دعوته لتأجيل التصويت.