أعادت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد ثلاث سنوات من القطيعة من خلال تعيين تونس "إبراهيم الفواري" قنصلاً عاماً لها في دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية تعيين "إبراهيم الفواري" قنصلاً عاماً لتونس في العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر إن "العلاقات الدبلوماسية مع دمشق قد "استؤنفت" وأن فريقاً دبلوماسياً تونسياً يعمل بالعاصمة السورية منذ أشهر".

كما أقر مجلس نواب الشعب في تونس بالأغلبية قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب ، حيث صوت لمصلحة القانون 174 نائباً من دون معارضة أي نائب، فيما امتنع عشرة نواب عن التصويت.

 وجاءت المصادقة على قانون الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال بعد ثلاثة أيام من النقاش في جلسة عامة حضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس المجلس محمد الناصر وعدد من الوزراء.

ووصف رئيس البرلمان "محمد الناصر" القانون بالإنجاز العظيم مشيراً إلى أنه "يطمئن المواطن إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات الكفيلة بمقاومة الإرهاب".

 من جانبهم، يرى عارضو القانون الجديد أنه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وأنه فضفاض في تعريفه للإرهاب وقد يحد من حرية التعبير والصحافة.

ونص القانون في المواد 26 و27 و28 على عقوبات تصل إلى الإعدام بالرغم من دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لإلغاء هذه العقوبة في تونس.