دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، السلطات الجزائرية للإفراج عن صحفي حكم عليه بالسجن مدة عام إثر "إبلاغه عن وقائع فساد".

وحكم على  الصحفي "حسن بوراس"، وهو أيضا عضو الرابطة الجزائرية لـحقوق الانسان، يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني في محكمة البيض (شمال غرب البلاد) بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهم "المشاركة في إهانة قاض ورجال القوة العمومية وهيئة نظامية".

وبحسب العفو الدولية فإن بوراس أدين "بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني بالمدينة رشاو، وكيف يجري حبس أبرياء بموجب اتهامات ملفقة".

وأضافت المنظمة أن بوراس أودع سجن البيض "حيث يعاني من ألم المفاصل الذي استفحل لديه إثر تمضيته عقوبة سجن مؤخرا في قضية أخرى قبل عام".

يذكر أن الصحفي الجزائري الآخر "محمد تامالات" الذي كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة لرئيس الدولة، توفي الأحد في مستشفى بالعاصمة الجزائرية "بعد إضراب عن الطعام استمر نحو 3 أشهر تلته غيبوبة من 3 أشهر".

وأثارت وفاة تامالات، وهي الأولى من نوعها في الجزائر، العديد من الاحتجاجات لمنظمات حقوقية.