أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، توصياته بتكثيف عمليّات الهدم ضدّ المنازل في القرى العربيّة داخل الخّط الأخضر، وذلك ردًا على قرار المحكمة العليا إخلاء مستوطنة “عمونة” غير القانونيّة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.

ويدور الحديث عن كمٍّ كبيرٍ من البيوت المهددة بالهدم، والتي تعتبرها "إسرائيل" بيوتًا غير شرعية، والتي قّدرتها وزارة داخلية الاحتلال بحوالي 42 ألف بيت في الوسط العربيّ في النقب وحده، علمًا أنّ هذه البيوت تأوي حوالي 85 ألف نسمة من العرب.

ووفقًا لمخطط المدن، د. يوسف جبارين، وهو أستاذ كبير في كليّة الهندسة التابعة لمعهد الهندسة التطبيقيّة (التخنيون) في حيفا، فإنّ خطّة  الاحتلال لحكومة نتنياهو تهدف إلى السيطرة المطلقة على البلدات العربيّة ومنع نموّها وتوسيعها. بالإضافة إلى هدم أكثر من 80 ألف بيت عربي مصنّفة بحسب التعريف للاحتلال الإسرائيليّ، على أنّها غير مرخصة.

من ناحيته أوضح د. ثابت أبو راس، مدير مشروع مركز “عدالة” في النقب، أنّ ما يحدث في النقب هو عملية ترانسفير ممنهجة مشتركة بها كافة "أذرع المؤسسة الإسرائيلية".

 وأشار إلى أنّ "إسرائيل" الكيان الوحيد عالميًا والذي يدعي الديمقراطية فيما يملك 93 بالمائة من أراضيها، ويفتقر بصورةٍ خاصّةٍ إلى ما يُسّمى بالسوق الحر في الأراضي. وتطرق أيضًا إلى معنى الأرض في الصراع الفلسطينيّ-الإسرائيليّ، موضحًا أنّه يحمل البعد القوميّ، فيما يحمل بعدًا اقتصاديًا في أيّ مجتمع آخر، بحسب أقواله.

هذا وفي ردّها على توصيات نتنياهو صرّحت النائبة العربيّة في الكنيست الإسرائيليّ، عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة)، بأنّ محاولات المقارنة بين قطعان اللصوص من المستوطنين وبين المواطنين العرب مرفوضة رفضًا تامًّا وأضافت: أنّ توصيات نتنياهو الأخيرة تعكس العقليّة الانتقاميّة التي تميّز حكومة اليمين المتطرّف في "إسرائيل". المواطنون العرب في الأراضي المحتلة يقومون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصّة التي ورثوها على مدى أجيال، بخلاف قطعان المستوطنين الذين استولوا على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة وأقاموا مستوطناتهم عليها.

وشددت توما-سليمان على أنّ "النقاش الدائر اليوم حول البناء غير المرخّص لهو استمرار للنهج الحكوميّ التحريضيّ الذي يسعى إلى وضع العرب في قفص الاتهام متجاهلين بذلك القضيّة المركزيّة"، وأضافت: تصوير العرب على أنّهم مخالفون للقانون هي محاولة لإخفاء أصل المشكلة والمسؤول عنها، إذْ تتحمّل حكومات "إسرائيل" المتعاقبة وحدها المسؤوليّة عن الوضع القائم، تلك الحكومات التي ترفض إقرار الخرائط الهيكليّة في القرى والبلدان العربيّة بخطوات إجحافيّةٍ عنصريّةٍ ممنهجةٍ تعكس عقليّتها التي ترى بالمواطنين العرب كأعداء.

وخلُصت توما-سليمان إلى القول: يأتي هذا القرار إرضاءً لعصابات اليمين الفاشي التي تشرعن الاستيلاء على أراضي فلسطينيّة خاصّة خدمة للمشروع التوسّعيّ الاستيطانيّ.