أصدرت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم الإثنين 16يناير قراراً يقضي بـ"رفض الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية" لتنهي بذلك الجدال حول هوية جزيرتي "تيران وصنافير".

وكان مجلس الوزراء أحال قضية الاتفاقية إلى مجلس النواب، طبقًا للمادة 151 من الدستور التي تشترط على موافقة مجلس النواب في المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية.

وبحسب استطلاع قانوني أجرته صحيفة "الوطن" المصرية، حول مصير الاتفاقية في حال تعارض قرار البرلمان مع قرار المحكمة الإدارية العليا، وأكد الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، والفقيه الدستوري، أنه ليس هناك سلطة للبرلمان بعد قرار القضاء الصادر اليوم بشأن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وأضاف فرحات:" القضاء المصري أعدم الاتفاقية بعد هذا القرار، وليس هناك سلطة للبرلمان بعد قرار القضاء".

كما أكد الدكتور نبيل مصطفى، أستاذ القانون  بأكاديمية الشرطة، بقوله:" حُكم اليوم نهائي واجب النفاذ و لا يُعقب عليه أي حُكم"، مضيفاً :" رغبة الحكومة في إحالة هذه الاتفاقية للسلطة التشريعية يُعتبر التفاف على حكم المحكمة ولايجوز بأي شكل لأنه واجب النفاذ".