قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن اختبارات الصواريخ الباليستية ليست جزءاً من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الأسلحة الإيرانية دفاعية وليست للاعتداء على أحد.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت، في طهران، إن "الشعب الإيراني لن يوكل أي أحد الدفاع عنه"، معرباً عن أسفه لعدم تطبيق الولايات المتحدة للاتفاق النووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية السابقة والحكومة الفرنسية كانتا على علم وإطلاع بموضوع الصواريخ الإيرانية "وقد أيدتا مشروعية هذه البرامج القانونية".

وأكّد ظريف أن القرار الأممي رقم 2231 يشير إلى الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية بينما "صواريخنا تحمل رؤوساً عادية".

وتابع قوله: "جميع الدول المشاركة في المفاوضات النووية كانت تؤكد أن قضية البرامج الصاروخية الإيرانية ليست ضمن الاتفاق النووي"، مضيفاً "لقد أعلنا دائماً أننا لن نستخدم أسلحتنا مطلقاً ضد أية جهة إلا في حالة الدفاع عن أنفسنا".

وانتقد ظريف ما وصفه بـ"العمل المخزي" الذي اتخذته الإدارة الأمريكية “بحرمان المواطنين الذين يحملون تأشيرات قانونية من الدخول” إلى الأراضي الأمريكية.

وأوضح ظريف أن الخطوة الأمريكية بحظر التأشيرات هي أحد الإجراءات التي تعيق تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل.

كما أمل ظريف أن لا يتحول برنامج إيران الدفاعي الذي لا علاقة له بالقرار الأممي إلى ذريعة لألاعيب سياسية أمريكية.

كذلك أكدت إيران وفرنسا التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق النووي.

من جانبه، أكد إيرولت رغبة بلاده في تنفيذ الاتفاق النووي، واصفاً إياه بـ "الاتفاق التاريخي لإيران والبشرية جمعاء". وشدد على أن المعارك في سوريا والعراق واليمن "ليس لها حل عسكري"، مؤكداً أن "محاربة الإرهاب واجب على الجميع".

كما صرح "إيرولت" لوكالة "فرانس برس" قبل مغادرته طهران حيث اعتبر أن الاتفاق النووي "تقدم مهم"، موضحاً "قلت لمحادثيّ الإيرانيين أنه لا بد من التقيد به من جميع الأطراف بشكل دقيق، أكان من الطرف الإيراني نفسه، أو لجهة العقوبات التي يجب أن ترفع، وأنا أعني هنا المصارف وهو جانب يخص الولايات المتحدة".