أعلن النائب المصري "إسماعيل نصر الدين"، أمس السبت، أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس.

وقال إسماعيل، إنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور وإنه سيتقدم، الأحد، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئاسة، بالإضافة إلى المادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة.

مُشيرا إلى أنه استحدث موادا جديدة لإنشاء مجلس "شيوخ" لتقديم المعونة لمجلس النواب في التشريع، حتى يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.

وأفاد النائب المصري أن أول خطوة فعلية على طريق تعديل الدستور تستوجب موافقة خُمس أعضاء المجلس (119 نائبا) على التعديل وفقا لما نص عليه الدستور في مادته 226.

مؤكدا أنه سيبدأ، الأحد، في جمع توقيعات الأعضاء، موضحا أن التعديل الذي ينويه يتعلق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع ليتمكن من أداء عمله.

وقال النائب إن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيا، وبين أن التعديل المقترح يحرص على ألا ينفرد الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور.

وأوضح النائب أن التعديلات تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، مؤكدا أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه وتنفيذ برنامجه.