كشف صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء 8 مارس عن عزم القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية التوجه لمجلس الأمن بعد إدانته الاستيطان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها.

وأوضح عريقات أنه طلب من المدعية العامة للجنائية الدولية الشروع بإجراء تحقيق قضائي في كافة الملفات التي قدمت لها، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة مع مجموعة من الدول بينها فرنسا لتحقيق الاعتراف بدولة فلسطين قبل منتصف العام.

وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر قبل شهر بالقراءتين قانون "التسوية"، الذي تسميه السلطة الفلسطينية "قانون مصادرة الأراضي"، والذي يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية وعلى آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، كما يسمح لها بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويل "حق استخدامها" من أصحابها الشرعيين إلى المستوطنين مرورا بما يسمى بمسؤول "أملاك الحكومة" في قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتيح  نقل حق استخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى هذا "المسؤول"، الذي يمكنه نقل وتحويل هذا الحق لجهة ثالثة "المستوطنين".

يذكر أن مجلس الأمن أقر مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن عن التصويت على مشروع القرار الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه.