إقليمية

قاطع  الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة البناء الاستيطاني ووضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وكالة "نوفوستي"، أمس الاثنين  بأن تل أبيب لم تبعث ممثلا عنها لحضور الاجتماع الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي عقد في جنيف.

وخصصت الجلسة، وفقا للوكالة، لبحث تقرير قدمه مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يراقب وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وورد في التقرير أن "الاستيطان غير الشرعي تقدم بشكل خطر منذ مطلع العام الحالي بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن نيته بناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية".

وقال لينك: اعتماد تل أبيب لقانون، يسمح لها بمصادرة أراضي الفلسطينيين، يؤكد على التوجيه الخطير الذي اختارته سلطات الاحتلال الإسرائيلية لانتهاجها خلال السنوات المقبلة.

مضيفا أن "إزالة تل أبيب الحواجز القانونية لتوسيع البناء الاستيطاني تبعدها عن معايير الشرعية الدولية".

ووصف لينك حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بـ "وصمة عار" على الشرعية الدولية.

وقال مسؤول فلسطيني شارك في الجلسة إنه في حال واصلت إسرائيل حصار قطاع غزة، فسيواجه سكان القطاع بحلول عام 2020 وضعا كارثيا وغير مستقر.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في الـ 23 من ديسمبر/كانون الأول الماضي قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وردا على القرار قلصت إسرائيل الميزانية التي تخصصها للأمم المتحدة إلى 6 ملايين دولار.

كما كانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة، قد نشرت في 15 مارس/آذار، في موقعها تقريرا تتهم فيه إسرائيل بإنشاء نظام "أبرتهايد" (الفصل العنصري) في فلسطين.

 وقدمت "ريما خلف"، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أعدت التقرير، استقالتها بعد يومين من نشر التقرير تحت ضغوط أمريكية إسرائيلية، وحذف على إثر ذلك من موقع اللجنة.