قررت المملكة ومصر تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في كلا البلدين لضبط استقدام العمالة المصرية.

واتفق وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي الغفيص مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان على تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لضبط آلية استقدام العمالة المصرية، للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات وإنهاء التلاعب في عقود العمل الوهمية.

وأشار الجانبان إلى أن الربط الإلكتروني سيضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية والاكتفاء باستقدام العمالة التي يحتاجها سوق العمل السعودي.

وقبل أسبوعين، دعت السلطات المصرية، 30 ألف مواطن، إلى مغادرة أراضي المملكة، خلال 90 يوما، حتى لا يتعرضوا للغرامة.

جاء ذلك، بعد صدور أمر ملكي سعودي قبل أيام، بإعفاء عن قرابة 30 ألف مصري عالقين بالمملكة في القضية المعروفة إعلامياً باسم بصمة الحج، حيث أصدرت السلطات السعودية تعليمات جديدة للسماح بمخالفي شروط الإقامة، وبدء الإجراءات العفو عن المصريين العالقين بداية من 20 مارس 2017.

ووصل عدد المصريين العاملين خارج مصر إلى نحو 3.549 مليون عاملا في الدول الأجنبية والعربية بحسب المعلومات التي كشفتها وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية العام الماضي والتي أشارت إلى أن المملكة السعودية تحتضن العدد الأكبر من العمالة المصرية ليصل عددهم إلى نحو 985 ألف عامل مصري في المملكة.