حكمت محكمة عسكرية صهيونية بالسجن لمدة 15 شهرا على النائبة الفلسطينية "خالدة جرار" بعد إدانتها بتهمة "التحريض على العنف" حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت النائبة جرار(52عاماً)، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البرية وسط الضفة الغربية المحتلة في أبريل الماضي.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي "حكم على جرار بالسجن 15 شهرا على نفس التهم التي اعتقلت عليها وستحسب لها المدة التي قضتها بالسجن"، وهي ثمانية أشهر.

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى صدور الحكم على النائبة في البرلمان الفلسطيني خالدة جرار في محكمة "عوفر" العسكرية.

وأضافت المؤسسة في بيانها أن "قرار القاضي جاء بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائبة جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال".

من جانبها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم الذي أصدره الاحتلال مساء اليوم على النائبة خالدة جرار لمدة 15 شهراً، بالجائر، والذي يعتبر جزءاً من الإرهاب المتواصل ضد الشعب الفلسطيني والاستهداف المباشر لقياداته.

واعتبرت الجبهة أن "تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو تعبير عن حالة من الفشل والتخبط في التعامل مع هذه المحاكمة، كما فشل سابقاً في إبعادها وتحويلها للاعتقال الإداري".

وجددت الجبهة تأكيدها على عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التي تعتبر أداة من أدوات الاحتلال القمعية، مطالبة بتحويل ملف نواب المجلس التشريعي إلى الأمم المتحدة.

 ودعت الجبهة إلى عقد جلسة للجمعية العامة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تزايد عددهن في الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات، مشيرة إلى أنها سياسة فاشلة هدفها وأد مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني.

وأشادت الجبهة الشعبية بالإرادة والعزيمة للقيادية المناضلة "خالدة جرار" التي تعاملت فيها مع الإجراءات الصهيونية المتعاقبة بحقها ومن بينها اعتقالها ومن ثم الحكم عليها، مؤكدة بأنها تمثل رمزاً نسوياً من رموز النضال والصمود الفلسطيني ضد الاحتلال.