حذر خبراء دوليون من جرائم الحرب التي يمكن أن يرتكبها التحالف السعودي الإماراتي أثناء معارك السيطرة على ميناء الحديدة في اليمن، الذي يخضع لسيطرة حركة أنصارالله منذ عام 2014.

وأشار الخبراء إلى الانتشار الواسع للعسكريين الأجانب (المرتزقة) ضمن صفوف القوات الإماراتية وهو ما يفتح الباب لمطاردة قوات التحالف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أورد موقع الخليج الجديد اليوم نقلا عن تقرير لموقع جاست سكيوريتي.

ويقول التقرير إنه بخلاف الحماية التي يتمتع بها التحالف السعودي الإماراتي من الملاحقة الدولية بفعل الدعم الأمريكي والبريطاني في مجلس الأمن، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالولاية القضائية على أي من الدول الأطراف في الصراع اليمني نظرا لأن أيا من اليمن، أو الدول الأعضاء في التحالف السعودي (باستثناء الأردن)، لم توقع على معاهدة الانضمام إلى المحكمة.

ويلفت التقرير إلى أن الخطر الأكبر يأتي للمحاكمة من باب غير متوقع، فعلى سبيل المثال فإن قائد الحرس الرئاسي الإماراتي، اللواء «مايك هيندمارش»، هو أسترالي. ولأن أستراليا صدقت على نظام روما الأساسي في عام 2002، فإن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص بمحاكمة المواطنين الأستراليين، بما في ذلك «هيندمارش».

ويلفت إلى أنه من المعروف أن الحرس الرئاسي الإماراتي في اليمن يجمع عدة وحدات من القوات المسلحة الإماراتية التي تعمل عبر البر والجو والبحر، فضلا عن وحدة العمليات الخاصة الممولة تمويلا جيدا.

ووتابع التقرير بقول: في حين أن الحديدة هي الميناء الرئيسي الأخير في اليمن الذي لا يخضع لسيطرة الإمارات، فإن أي جهد للاستيلاء على الميناء يتطلب مشاركة قوية من القوات الإماراتية المتمركزة جنوب الحديدة تحت قيادة «هيندمارش».

وتحظر المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تقبل المحكمة قضية ليست ذات خطورة كافية، وهي تعطي أولوية لجرائم الحرب المرتكبة التي ارتكبت ضمن سياسة ممنهجة.

ولا يزال مفهوم «الخطورة» غامض للغاية. ولكن الفحوصات التي أجراها مكتب المدعي العام والتي تنطوي على حالات تشبه إلى حد ما «هيندمارش» في اليمن، خلصت إلى أن هذا الشرط لم يتم استيفاؤه.

كولومبيون وبريطانيون

وتتوسع الإمارات بشكل كبير في توظيف العسكريين الأجانب. بخلاف «هيندمارش»، هناك عشرات آخرون من الأستراليين الذين يعملون في الجيش الإماراتي في المناصب العليا، وفقاً للتقرير

ويضيف أنه بفضل المال الوفير الذي تدفعه، فإن الإمارات اجتذبت أيضا مئات من الكولومبيين إضافة إلى فرنسيين وبريطانيين، وجميع هذه الدول أعضاء في معاهدة روما.

ويشير إلى أنه على أقل تقدير، يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودة» أن يصدر بيانا يشير إلى أن مكتبها سيرصد دور رعايا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في النزاع في اليمن لمعرفة ما إذا كان تأكيد الولاية القضائية مناسبا أم لا.
وبالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هناك أيضا فرصة للمدعين العامين على المستوى الوطني لممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب في اليمن.

وعلى سبيل المثال، فإن تشريعات جرائم الحرب في أستراليا واسعة النطاق، وتنص على الولاية القضائية العالمية عملا بالشعبة 268 من القانون الجنائي الأسترالي.

وبموجب المادة 268، سيكون «هيندمارش» مسؤولا عن أي جرائم حرب ترتكبها قوات تحت قيادته الفعلية شريطة أن يكون على علم بذلك.وتتطلب الإجراءات بموجب هذا الحكم موافقة خطية من النائب العام الأسترالي.

وفي الوقت الذي يتجه في السعوديون والإماراتيون إلى الاستيلاء على ميناء الحديدة، فإن الإمكانية الملموسة لإجراء تحقيقات في جرائم الحرب ضد العدد الكبير من الرعايا الأجانب المشاركين قد تكون أفضل حافز حتى الآن للداعمين الدوليين للتحالف لحثهم على ضبط النفس، بحسب التقرير.