اعتقلت الشرطة المصرية، اليوم الجمعة، عشرات الناشطين الداعين للتظاهر احتجاجا على موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي أقرت بعائدية جزيرتي تيران وصنافير للرياض.

وأكد محام يعمل من أجل الإفراج عن الموقوفين أن الشرطة اعتقلت 50 ناشطا من مختلف أنحاء البلاد منذ تصديق البرلمان، يوم الأربعاء، على الاتفاقية التي تنص على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وكان عشرات الصحافيين تظاهروا، الثلاثاء، ضد الاتفاقية وسط القاهرة قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

هذا وفجرت الاتفاقية منذ توقيعها في أبريل 2016 احتجاجات ومظاهرات غاضبة، وأصدر القضاء المصري أحكاما متناقضة حولها.

ففي 16 يناير قضت المحكمة الإدارية العليا باعتبار الاتفاقية "باطلة"، لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل اعتبارها سارية.

إلى ذلك، شهدت مناطق عدة في مصر، اليوم الجمعة، تشديدات أمنية مكثفة حالت دون خروج تظاهرات شعبية ضخمة دعت لها أحزاب وقوى سياسية معارضة، احتجاجا على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية "تيران وصنافير".