عندما تُشن الحرب على دولة ذات سيادة لمجرد أنها تبحث عن الاستقلال الحقيقي وترفض التبعية لأي جهة مهما كانت هذه الجهة ذات هيمنة سياسية أو اقتصادية ، ومهما بلغت غطرستها في الطغيان والحرب المدمرة بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ بالإضافة إلى تدمير بنيتها التحتية ، فأنه من الطبيعي أن تتحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية للدفاع عن مظلومية هذا البلد المستهدف وإلا فأنه يوجد خلل في أي منظمة تدعي انتسابها للحقوق والإنسانية.

وهذا ما جعل 23 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المخالفة للقانون في الحرب السعودية- الأمريكية على اليمن.

ودعت 23 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء 19 أغسطس، الأممَ المتحدة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لقانون الحرب من قبل “جميع الأطراف” في اليمن.

وجاء في بيان وزّعته هيومن رايتس ووتش، ووقّعت عليه 22 منظمة أخرى، بينها منظمة العفو ومنظمات حقوقية عربية، أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات الخطيرة المفترضة لقانون الحرب من قبل جميع الأطراف في اليمن منذ سبتمبر 2014″.

وقال البيان إنه منذ إطلاق التحالف الذي تقوده السعودية عمليته العسكرية في اليمن في مارس، قُتل حوالى ألفي مدني “معظمهم في الضربات الجوية”، وذلك استنادا إلى أرقام مكتب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأعتبر نائب مدير هيومن رايتس ووتش لشؤون حقوق الإنسان في جنيف، "فيليب دام"، أن “الاتهامات حول هجمات عشوائية (…) ضد المدنيين في اليمن تطرح تساؤلات لا يمكن الرد عليها إلا من خلال تحقيق دولي”.

ووفقاً إلى الأمم المتحدة، هناك 21 مليون يمني، أي 80% من السكان، بحاجة إلى المساعدة، فيما يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية دعت أمس الثلاثاء، بشكل منفرد، الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق حول جرائم حرب قد تكون ارْكبت في اليمن، حيث أسفر النزاع عن أكثر من 4300 شهيد .