حولت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة وأداء صلاة الجمعة في الأقصى، بعد تنفيذ 3 شبان عملية إطلاق نار، أدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شرطة الاحتلال اعتدت على المصلين الذين توافدوا لأداء صلاة الجمعة على أبواب الأقصى، فيما اعتقلت المفتي العام الفلسطيني محمد حسين، الذي دعى إلى شد الرحال للأقصى والتواجد على الحواجز لإقامة صلاة الجمعة، مؤكدا أن لا قوة على وجه الأرض ستمنعهم من التوجه للأقصى وإقامة صلاة الجمعة فيه.

كما قرر رئيس وزراء  الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة 14 يوليو ، إغلاق المسجد الأقصى بالكامل، وحظر إقامة الصلاة فيه، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1969 على إثر حرق الأقصى آنذاك.

وعمد جنود الاحتلال لإغلاق مداخل البلدة القديمة ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج، ووضعوا السواتر الحديدية على محيط أبواب البلدة القديمة، وسط توتر شديد يسود شوارع وأزقة المدينة.

كما أغلقوا جميع أبواب المسجد وأخرجوا جميع المصلين من ساحاته، ولاحقا أعلن عن منع أداء صلاة الجمعة فيه وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة حتى إشعار آخر.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال إن " 3 شبان فلسطينيين أطلقوا النار على أفراد من الشرطة في باب الأسباط، ما أدى إلى إصابة 3 من أفراد الشرطة بجروح".

وأشارت إلى أن منفذي العملية الثلاثة هم من بلدة أم الفحم بأراضي العام 1948، وقد استخدموا بندقيتين من نوع "كارلو" محلي الصنع ومسدسا في الهجوم، كما عثر على سكين بحوزتهم.

وفي وقت سابق، قالت دائرة الإعلام في الأوقاف الإسلامية: "إن شرطة الاحتلال لاحقت 3 شبان داخل باحات المسجد الأقصى (صحن الصخرة) بادعاء إطلاقهم النار باتجاه أفراد من الشرطة بالقرب من باب الأسباط، وأصابتهم بالرصاص، وهم ملقون على الأرض في باحات الأقصى، ويمنع الجنود طواقم الإسعاف من الوصول إليهم".

وأضافت: "قوات الاحتلال، أغلقت المسجد الأقصى، ومنعت الدخول والخروج منه عقب عملية إطلاق النار، كما احتجزت حراس الأقصى ورجال الإطفاء".