قال مسؤول محلي فلسطيني اليوم الخميس إن قوات الاحتلال الإسرائيلية هدمت منزلين في قرية دير أبو مشعل وأخلت ثالثا من السكان استعدادا لتفجيره فيما يبدو.

وأضاف عماد زهران رئيس مجلس دير أبو مشعل المحلي في اتصال هاتفي مع رويترز "لغاية الآن هدموا منزلين بالجرافات ويبدو أنهم يريدون تفجير المنزل الثالث الذي تم إخلاؤه من ساكنيه".

وعملت قوات الاحتلال على إغلاق المنزل الثالث دون تفجيره من خلال وضع مادة صلبة في غرفه على ما يبدو بسبب صعوبة هدمه أو تفجيره نظرا لعدد المنازل المجاورة له.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجرافات إسرائيلية وهي تهدم منزلين في دير أبو مشعل وثالث في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله.

واعترف أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تويتر بقيام قواته بهدم منزلي أسامة عطا وبراء صالح وسد منزل عادل عنكوش في دير أبو مشعل  بذريعة  تنفيذهم عملية "إرهابية" في القدس بحسب زعمه.
وأضاف كما قامت القوات بهدم منزل  مالك حامد في سلواد  وقال إنه "ارتكب اعتداء الدهس التخريبي... والذي أدى إلى مقتل جندي".

وقالت عائشة والدة براء الذي شارك في عمليه القدس واستشهد فيما كانت تقف أمام منزلها بعد تدميره لـرويترز "كنا نعيش في هذا المنزل 12 فردا".

أضافت "إجو (جاءوا) في الليل علينا قال لي (أحد أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلية) بدي أهد الدار قلت له هدها (اهدمها) إن شاء الله بنبنيها وبنبني بدالها، الدار مش أهم من الولد".

وقال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) "منذ عام 1967 وحتى عام 2005 هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات البيوت في الأراضي الفلسطينية كوسيلة عقابية".

وأضاف على موقعه على الإنترنت في مطلع 2005 تبنى وزير الحرب الإسرائيلي توصية لجنة عسكرية تداولت الموضوع وأمر بالتوقف عن هدم البيوت كوسيلة عقابية.

وأوضح المركز أن "إسرائيل" عادت إلى تنفيذ هذه السياسة في العام 2014 بعد مقتل ثلاثة مستوطنين على يد فلسطينيين من منطقة الخليل.

وقال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية "إن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في أكتوبر 2015 وصل إلى 36 منزلا، فيما أغلقت أربعة منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، بالإضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه".

وأضاف المركز في بيان له ""إسرائيل" تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين".

وتصف مؤسسات حقوقية عمليات هدم المنازل بأنها عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي.