صوت البرلمان التونسي، في وقت متأخر من الاثنين 11 سبتمبر/أيلول، على منح الثقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الجدد في حكومة الشاهد الثانية عقب التعديل الوزاري الأخير.

وفي رد على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة، أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنه مارس صلاحياته الدستورية لدى قيامه بالتعديل الوزاري، بعيدا عن كل ابتزاز سياسي، وفق تعبيره.

وبرر الشاهد اللجوء إلى هذا التعديل بعدة أسباب، أهمها وجود شغور في ثلاث وزارات، هي التربية والمالية والتنمية والاستثمار، إضافة إلى الاستجابة لما أثاره نواب المجلس في جلسات سابقة من انتقادات لعمل بعض الوزارات.

وكان الشاهد قد بدأ جولات من المفاوضات مع الأحزاب السياسية والاتحاد العام للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة قبل أن يكشف عنها الأربعاء الماضي.

وعرض يوسف الشاهد، خلال كلمة ألقاها أمام النواب صباح الاثنين، استراتيجية حكومته الجديدة إلى حدود العام 2020، مشيرا إلى 4 نقاط سيعمل فريقه الحكومي على تحقيقها.