عبرت السلطات المغربية عن رفضها ما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الريف شمالي في المغرب وأبرزها الحسيمة، وكيفية تعامل الحكومة معها.

وأصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان السبت 16 سبتمبر بيانا قالت فيه أن تقرير المنظمة "يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس"، معتبرة أن التقرير تضمن مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة وتفتقد للدقة، والذي يظهر مرة جديدة التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي.

وأوضحت المندوبية الوزارية على أن الاعتقالات تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، مشيرة إلى أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين.

وشددت المؤسسة الحكومية على أنه تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية  بعدد 66 فحصا طبيا، بالإضافة  إلى فتح أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة بشأنها، تخص 23 حالة، مبينة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "منكب على إعداد تقريره حول الموضوع".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" دعت العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال وثيقة نشرتها إلى فتح تحقيق "جدي وحاسم" بشأن اتهامات باستخدام الشرطة للعنف في الريف، منتقدة استمراره في عدم تحميل قوات الأمن أي مسؤولية عن الاضطرابات.