عبرت وزارة الخارجية السورية عن رفضها للوجود العسكري التركي في الأراضي السورية وأن المباحثات السورية في أستانا لا تعطيها الشرعية في وجودها في مناطق "خفض التوتر".

وذكرت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدررسمي بالوزارة أن دمشق شاركت باجتماعات استانا للجولات الست الماضية بايجابية وانفتاح، وأشارت إلى أن الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات، وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا وإيران .

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لاتمام الاتفاق الأخير، حول مناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد "على أساس انهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي الضامن للمجموعات المسلحة للتراجع عن مواقفه، في دعم ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال المسلحين إلى سوريا، الذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".

وشددت الخارجية على أن "الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر، لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي وجود تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة للحكومة السورية فهو وجود غير شرعي".

وأكد المصدر أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت، هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق (دمشق-حماة -حلب القديم) الذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل اشكالها الى حلب والمناطق المجاورة لها".

يذكر أن الخارجية التركية أعلنت الجمعة 15 سبتمبر أن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود منطقة خفض التوتر في (إدلب)، مشيرة إلى أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار وهي تركيا وروسيا وإيران سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.