طالبت ثلاث شخصيات جزائرية بينها أحمد طالب الإبراهيمي بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 80 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية، لولاية خامسة في 2019، من خلال “جبهة مشتركة” للتغيير وبمساعدة الجيش أو بحياده، كما جاء في بيان نشر الأحد.

ووقع البيان كل من أحمد طالب الابراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (96 سنة) الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا.

وجاء في البيان الذي عرض الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد “إن المسؤولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب (…) يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حدّ الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير…” مضيفا “لقد طفح الكيل”.

ودعت الشخصيات الثلاث المعروفة بمعارضتها للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 18 سنة، إلى “طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت: كفى” و “بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم”.

ودعا البيان الجيش “بما أنه يظل المؤسسة الأقل انتقادا” إلى المشاركة في التغيير السلمي “والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية” أو البقاء على الحياد.

من جهة أخرى قال الفريق أحمد قايد صالح، قائد (رئيس) أركان الجيش الجزائري، الأحد، إن “أعداء” بلاده فشلوا في توظيف “جرثومة الإرهاب” لضربها وتحقيق مآربهم.

وكان قايد صالح يتحدث، خلال لقاء مع قيادات عسكرية، أثناء زيارة إلى منطقة “برج باجي مختار” الحدودية مع مالي، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

ولم يذكر المتحدث من يقصد بأعداء الجزائر، التي تشهد منذ تسعينيات القرن الماضي نشاطا لجماعات إرهابية، يتقدمها حاليا تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب العربي”، وتنظيمات محسوبة على “داعش”، لكن خطرها تراجع خلال السنوات الأخيرة بعيداً عن المدن.

ودفعت الجزائر خلال السنوات الأخيرة بعشرات الآلاف من عناصر الجيش إلى حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر جنوبا، وليبيا في الجنوب الشرقي، لمواجهة ما تسميه “تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح”.