أعلن مسؤول إسرائيلي، الاثنين، أن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة طالما كان على رأس منصبه.

جدير بالذكر أن نتنياهو يخضع حاليا لتحقيقات حول شبهات تورطه بالفساد.

هذا ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، ما أثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام نتنياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات.

ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "القانون الفرنسي"، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومي افيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.

وأعرب النائب عن حزب الليكود ديفيد بيتان وهو رئيس الائتلاف في البرلمان، والمقرب من نتنياهو عن ثقته في مشروع القانون.

وقال في حديث للإذاعة العبرية العامة: "سنقوم بتقديم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان بداية العام المقبل".

ودخل نتنياهو الذي يخضع للتحقيق في قضيتين منفصلتين، الأحد، في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن "لا أساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".

كما أن زوجته سارة تبلّغت في أيلول/سبتمبر الماضي بإمكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

وكذلك ورد اسم محامي نتنياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء تل أبيب ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.