عبرت حركة حماس الفلسطينية الثلاثاء 17 أكتوبر عن رفضها لشروط كيان الاحتلال الإسرائيلي التي فرضتها على المصالحة الفلسطينية، ووصفتها بانها "تدخل بالشأن الفلسطيني".

وغرد عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة على موقع "تويتر" ردا على الشروط: "المصالحة الفلسطينية تكشف عن خوف الاحتلال من خلال محاولته فرض شروط على السلطة الفلسطينية، والتي يجب أن ترد بحزم عليه للمضي بقوة نحو وحدة الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي: "إن الشروط الصهيونية على المصالحة تدخل إسرائيلي مرفوض في الشأن الفلسطيني، يجب أن تواجه بإنجاز المصالحة"، مطالبا كل الشارع الفلسطيني بمستوياته كافة، بعدم التماهي أو الاستجابة لهذه التدخلات الصهيونية السافرة.
وأكد برهوم أن الرد على حكومة الاحتلال يجب أن يكون بالاستمرار في تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنجاز المصالحة الفلسطينية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا، وأعلن أن موقف رئيس السلطة محمود عباس، هو المضي قدماً فيها تحقيقاً لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالوحدة والاستقلال.
وأوضح أبو ردينة أن ما اتفق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدما فيها، مشيراً إلى أنه سبق وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأي اعتبارات خارجية أي تأثير؛ لأن قيادة السلطة مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها.

وكان المجلس الوزاري في الاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية قد حدد سبعة شروط للموافقة على حكومة فلسطينية تنخرط فيها حركة حماس.

ونشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال بيانا أوضح فيه الشروط وهي اعتراف حماس بـ"إسرائيل"، ونبذ "الإرهاب" وفقا لشروط الرباعية الدولية، ونزع سلاح حماس، وإعادة الإسرائيليين المحتجزين، وبسط سيطرة السلطة الأمنية على القطاع كاملا بما في ذلك المعابر، ومنع تهريب السلاح، ومواصلة السلطة العمل على "إحباط البنى التحتية للإرهاب الحمساوي" في الضفة، وقطع العلاقات القائمة بين حماس وإيران.
كما تضمنت الشروط أن يكون تحويل الأموال و المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية والأجهزة التي أقيمت خصوصا لهذا الغرض.