قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، إنه سيتم رفع قضايا قانونية على بريطانيا، في حال أصرت على الاحتفال بمئوية مايسمى بوعد بلفور.

وصرح المالكي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه يجري التحضير لرفع قضايا قانونية على المملكة المتحدة، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس، لمطالبتها "بإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتصحيح خطأها التاريخي".

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن هناك تطورا ملموسا في المواقف الدولية المنددة بالاستيطان، خاصة من قبل الدول الأوروبية، مشددا على أن المطلوب الآن هو الانتقال من بيانات الإدانة إلى مواقف أكثر قوة، كربط أي علاقة مع (إسرائيل) بمدى التزامها بالقانون الدولي.

وأوضح أنه يجب اتخاذ إجراءات عقابية فيما يتعلق بالاستيطان، ووضع قائمة سوداء بأسماء المستوطنين، ومنعهم من دخول دول عديدة، وكذلك قائمة سوداء بأسماء المستوطنات ومنتجاتها، في إطار خطوة أولى باتجاه خطوات أكبر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور، الذي مهد الطريق لإقامة كيان إسرائيل المحتل في الأراضي الفلسطينية، بدلا عن الاحتفال بذكراه.
كما شدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة زكريا الأغا، في بيان له، على أن رفض لندن الاعتذار وإصرارها على تنظيم فعاليات احتفالية مع مسؤولين إسرائيليين، سيقابل بحراك فلسطيني رسمي لمقاضاة لندن أمام المحاكم الدولية.

وانطلقت حملة بمناسبة 100 عام على الوعد، الذي منحه وزير خارجية بريطانيا عام 1917، اللورد أرثر بلفور لروتشيلد الصهيوني، متجاوزا الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
كما قررت بلدية لندن منع حملة للفلسطينيين وأنصارهم، تصف وعد بلفور بأنه كان نذير كارثة للفلسطينيين، وزعمت البلدية أن الحملة معادية لـ (إسرائيل).

ومن المقرر أن يجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنظيرته تيريزا ماي، في لندن، حول مأدبة عشاء، احتفالا بالوعد في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعد بلفور "Balfour Declaration" هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين والذي مهد إلى احتلال الأراضي الفلسطينية.